وزيرة البيئة: مبادرة "اتحضر للأخضر" أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، تُعد أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعي البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، موضحة أن هذه المبادرة تتضمن حملة "Eco Egypt" للترويج لعدد 13 محمية طبيعية، والعمل على إعادة ربط السائحين مع المواقع البيئية والمناطق المحمية في مصر، وذلك بهدف دفع إعادة اكتشاف الطبيعة وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب تسليط الضوء على جميع أنواع الحياة البرية والتنوع النباتي والمناظر الطبيعية المعروضة في جميع أنحاء مصر.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير القطاع البيئي في إطار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أنه في ظل عالم مليء بالمتغيرات، أصبح دمج البعد البيئي في سياسات وتوجهات الدولة أمراً ملموساً، لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله، مضيفة أن الحكومة حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل المبني على مُراعاة الأبعاد البيئية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بما يُعظم الاستفادة من مقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في مصر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية وزارة البيئة استهدفت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تغيير المناخ الداعم، وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية، تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة، تتمثل في: الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعي البيئي.

وتطرقت الوزيرة إلى مراحل تغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الصدد، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة في هذا الصدد أن البيئة ليست مجالا للرفاهية، وأنها تُعد إحدى ركائز الاستثمار، ضاربة عددا من الأمثلة حول ما تم تنفيذه في عدد من القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، وكذا السياحة البيئية، وما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والنظرة المستقبلية لهذه القطاعات في ظل التحول لمنظومة اقتصادية.

وحول آليات التنفيذ الخاصة بتغير المناخ الداعم للقطاع البيئي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التعاون مع الوزارات، وإقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع البنكي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا الشراكات الدولية، هذا إلى جانب مبادرات الشباب المتعلقة بمجال البيئة.

وتناولت الوزيرة عدد من الشراكات التي تمت، ومنها ما تم مع القطاع الخاص في مجال الاستفادة من "قش الأرز"، حيث تم العمل على زيادة وعي الأهالي والمزارعين بالقيمة الاقتصادية لقش الارز، حتى أصبح سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة، وحرص الأهالي والمزارعون على تجميعه والاستفادة منه بدلا من حرقه ووصلت نسبة التجميع إلى نحو 99٪، مضيفة أن الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات في مجال الطاقة الحيوية تضمنت أيضاً تنفيذ ما يعادل 1660 وحدة غاز حيوي منزلي في 18 محافظة بمشاركة 26 شركة ناشئة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، إلى جانب تنفيذ أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التغويز اللاهوائي بقرية قلهانه، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، تتراوح بين 340 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى فقط.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود تطبيق معايير الاستدامة البيئية على المشروعات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وما تم من تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الصدد لوضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، كخطوة محورية لحماية رأس المال الطبيعي من الاستنزاف أو التدهور لخصائصه، حيث تتسم بعض تلك الموارد بالندرة أو المحدودية، بالإضافة لحتمية المشاركة في التصدي للمخاطر البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن هذا الدليل يضع اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل للمشروعات الحكومية كما تضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية، لافتة إلى أن هذا الدليل وضع مصر في مكانتها الرائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على تخضير خطة وموازنة الدولة.

وتناولت الوزيرة التشريعات القانونية الداعمة للقطاع البيئي، ومنها قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وقانون البيئة والمحميات الجاري تحديثه، مشيرة كذلك إلى الخريطة الاستثمارية لوزارة البيئة.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال العرض، إلى عدد من الارقام والمؤشرات التي تحققت خلال الفترة من 2015/2021، ومنها أنه تم وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه، وذلك في مجالات الادارة المتكاملة للمخالفات، والتحكم في التلوث الصناعي، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئي والمناخ الداعم، منوهة إلى أن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئي له مردود اقتصادي يكافئ ادخار (2 جنيه) يُتوقع صرفهما على التدهور البيئي في حال عدم إقامة تلك المشروعات، مضيفة أنه لأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.