المعارضة التونسية تهدد بالانحساب من المجلس التأسيسي

قال نجيب الشابي زعيم المعارضة داخل المجلس التأسيسي، إن المعارضة قد تضطر للانسحاب من أشغال المجلس وفسح المجال أمام الأغلبية لسن القوانين.
وجاءت تصريحات الشابي احتجاجا على ما قال إنه مصادرة لحق الأقلية في النقاش في أحدث تصعيد للخلاف بين الأغلبية الحاكمة بقيادة النهضة الاسلامية والمعارضة العلمانية.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي البالغ عدد مقاعده 217 في صياغة دستور جديد للبلاد التي شهدت في 23 أكتوبر أول انتخابات حرة بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي فر مع عائلته الى السعودية إثر ثورة شعبية أنهت حكمه الممتد منذ عام 1987.
وحصلت حركة النهضة الإسلامية على 89 مقعدا وكونت تحالفا مع حزبين علمانيين هما المؤتمر الذي حصل على 29 مقعدا والتكتل الذي حصل على 20 مقعدا، بينما جاء الحزب الديمقراطي التقدمي رابعا بحصوله على 16 مقعدا وأعلن انضامه للمعارضة.
وينتظر أن يصوت نواب المجلس التأسيسي، الأربعاء، على دستور صغير سينظم السلطات المؤقتة خلال الفترة الانتقالية الحالية، حتى موعد تنظيم انتخابات عامة مقبلة.
وقال نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، مخاطبا رئيس المجلس التأسيسي «سيدي الرئيس، أتريدون مجلسا أحاديا.. أتريدون أن ننسحب جميعا ونتركم وحدكم تمارسون السلطة التشريعية كما مارسها الحزب الدستوري القديم؟»، وذلك احتجاجا على طلب رئيس المجلس المرور للتصويت ووقف تدخلات النواب.
وأضاف الشابي «أطلب منكم سيدي الرئيس أن تحترموا حقنا في النقاش، وإلا أطلبوا منا أن ننسحب وأن نترك لكم عشرة أشخاص يقررون في شأننا ما يريدون».
ويأتي هذا التهديد بالانسحاب في تصعيد للخلاف بين الأغلبية الفائزة، التي تقودها النهضة الإسلامية والمعارضة العلمانية. ومنذ الإطاحة ببن علي زاد التوتر بين التيار الإسلامي والتيار العلماني الذي يقول إن قيم الحداثة أصبحت مهددة.
وصوت النواب بالأغلبية على عدم تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بعد أن تم الاتفاق سابقا على أن لاتتجاوز المدة عاما واحدا، وهو قرار اعتبرته المعارضة تراجعا خطيرا على تعهدات سابقة ويثير المخاوف.
وبعد الانتهاء من التصويت على الدستور الصغير المنظم للسلطات سيتم انتخاب رئيس للجمهورية ينتظر أن يكون المنصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر، الذي سيكلف بدوره حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة بتشكيل الحكومة.
وينتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة خلال الأسبوع المقبل وسط موجة من الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين.