مهاتير محمد وأنور إبراهيم يتوسطان مسيرة النواب ضد رئيس الوزراء

وضع رئيس الوزراء الماليزى السابق، مهاتير محمد، وزعيم المعارضة، أنور إبراهيم، عداوتهما القديمة جانبا، وانضما إلى احتجاج نظمته المعارضة، رفضا لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الحالى، محيى الدين ياسين.
وبعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المجلس التشريعى ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان المفترض أن تنعقد أمس، لكن معارضى محيى الدين ياسين اتهموه باستخدام وباء كوفيد-19 ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودى بحكومته المحاصرة بالأزمات، والدورة البرلمانية التى بدأت الأسبوع الماضى هى الأولى خلال العام الجارى، بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء، وانتهت حالة الطوارئ رسميا، علما بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد لمواجهة «كوفيد-19».
ووقف مهاتير، الذى تولى رئاسة الحكومة مرتين، وأنور إبراهيم، جنبا إلى جنب فى مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان، ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يرددون هتافات: «استقل يا محيى الدين»، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج.
وقال مهاتير، 96 عاما، فى ساحة كوالالمبور التاريخية: «حتى عندما يدين الناس محيى الدين، لكنه يستمر فى وقاحته ويرفض التنحى»، ومن جانبه، قال أنور إبراهيم إن حكومة محيى الدين «فقدت شرعيتها» ولم يعد يحظى بدعم الغالبية فى البرلمان، وأضاف: «نحتج لأننا نريد حماية الشعب»، وأضاف أن جميع نواب المعارضة- وعددهم 107- متفقون على المطالبة باستقالة رئيس الوزراء لمخالفته الدستور والمرسوم الملكى وتعطيل النواب عن أداء واجباتهم.
وهيمنت العلاقات المضطربة بين مهاتير وأنور إبراهيم على المشهد السياسى فى ماليزيا، ونادرا ما ظهرا معا منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضى وسط نزاعات داخلية، وبعدها نسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق فى 2018، لكن الخلافات ظهرت مجددا. وتتصاعد التوترات السياسية دعوات باستقالة محيى الدين بعد أن وبخ ملك ماليزيا، عبد الله بن السلطان أحمد شاه، الحكومة لأنها أحدثت تشويشًا فى البرلمان.