تونس.. التحقيق مع نواب ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق

أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، الخميس، الموافقة على فتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، تتعلق بتهم فساد.
كما أذنت محكمة الاستئناف بفتح تحقيق حول شكوى مقدمة من جهات في مطار تونس قرطاج، ضد النائبين في البرلمان سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، فيما يُعرف إعلاميا بقضية «حادثة المطار».
وفي بيان، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن، الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدمت بها شركة «فيفان» وتعلقت ب«شبهة تدليس واستعمال مدلس».
وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن «الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات».
وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي شوقي الطبيب، بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها «عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها».
وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح بحث تحقيقي في شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف «بحادثة المطار» التي وقعت في 15 مارس 2021.
كما تم وفق نفس المصدر، الإذن بفتح تحقيق شكوى تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبداللطيف، ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية)، وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عددا من القرارات، وأدلى بتصريحات جديدة، استكمالا لسلسلة القرارات التي بدأها الأحد الماضي بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه.
وأصدر الرئيس التونسي، الأربعاء، بحسب مداد نيوز أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة «كوفيد- 19» يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، على أن تضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.
وتتمثل مهام قاعة العمليات في:
- متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة «كوفيد- 19».
- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة.
- متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها.
- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.
وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة «كوفيد- 19» رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.
كما أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف السيّدة عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
في سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي أن نحو 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليارات دولار من شعب البلاد، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار.
وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر «بظروف عصيبة وأيام تاريخية».
وصرح سعيد بأنه يطلب من التجار «أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد»، مضيفا: «أطلب منهم التخفيض في الأسعار.. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء».
وتابع: «أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار».
وذكر أن «أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون».
وشدد الرئيس التونسي على أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.
وأكد سعيد وجوب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد، مؤكدًا أن «أشخاصا داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم».
وتابع :«هناك ضغوط مالية وفي المقابل يوجد من يحظى بقروض وأموال من البنوك ويمتنع عن دفع الضرائب، ويجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفاط اليوم قبل الغد».
وأشار رئيس تونس إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقًا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على احترامه رجال الأعمال الشرفاء، داعيًا، بالمناسبة، تجار الجملة والتفصيل وهياكل التوزيع إلى مواصلة التحلي بالحسّ الوطني الثابت في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها تونس والقيام بواجبهم المقدس تجاه الوطن عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار والابتعاد عن كلّ مظاهر المضاربة والاحتكار.