تأييد شعبى لقرارات «سعيد» فى تونس.. ومواجهات أمام البرلمان

فاقمت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، حدة الأزمة السياسية فى تونس، أمس، رفضًا لقرارات الرئيس التونسى، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، وإقالة حكومة هشام المشيشى، وحاصرت قوات الجيش مقر البرلمان المغلق، ومنعت رئيس المجلس، زعيم الحركة، راشد الغنوشى، من دخوله، فقرر «الغنوشى» وعدد من نواب المجلس من حزب حركة النهضة الاعتصام أمام مقر المجلس، وتظاهر الآلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس التونسى فى مواجهة أنصار حركة النهضة، وسط حالة توتر أمنى، واندلعت مناوشات بين الجانبين، وسعى أنصار الإخوان إلى اقتحام مقر البرلمان، ولكن قوات الجيش منعتهم.
وبعد احتجاجات حاشدة فى عدة مدن ضد «إخوان تونس»، قرر الرئيس التونسى فى وقت متأخر، مساء أمس الأول، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه. وأعلن «سعيد» أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه بنفسه. وقال الرئيس التونسى إن القانون فوق الجميع، وإن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعًا.
وأوضح أن القرارات التى اتخذها ليست تعليقًا للدستور التونسى، وذكرت الرئاسة التونسية أن رئيس الحكومة المقبل سيكون مسؤولًا أمام الرئيس، فى حين تم إغلاق مقر مجلس الوزراء فى العاصمة التونسية، وأغلقت قوات الأمن البرلمان والشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، الذى كان مركزًا للاحتجاجات خلال ثورة الياسمين عام 2011، وقال عدد من الموظفين فى قصر الحكومة بالقصبة فى تونس العاصمة إن الجيش انتشر فى المبنى، ومنع الموظفين من الدخول، وتداولت وسائل إعلام تونسية أنباء عن اتجاه الرئيس إلى تعيين وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، رئيسًا للحكومة، خلفًا لهشام المشيشى. وجاءت قرارات «سعيد» عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين فى قصر قرطاج الرئاسى، وأكد «سعيد»، فى بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: «كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس»، فى إشارة إلى حزب حركة النهضة، وتعهد الرئيس بالرد على المزيد من العنف بالقوة العسكرية. وأضاف: «أحذر كل مَن يفكر فى اللجوء إلى السلاح، ومَن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص».
وأشار إلى أن أفعاله تتماشى مع الدستور، وأن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك خطر وشيك.
وتابع: «اتخذنا هذه القرارات حتى يعود السلام الاجتماعى إلى تونس وحتى ننقذ الدولة». وردًا على تلك القرارات، زعم «الغنوشى» أن الرئيس التونسى قام بتنفيذ «انقلاب على الثورة والدستور». وقال: «نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسى عن الثورة».
وفى تطور لاحق، منع الجيش التونسى «الغنوشى» وعددًا من النواب من دخول مبنى البرلمان، صباح أمس، وتجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم «الغنوشى» مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس، وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارمًا بأن «التعليمات أن مجلس النواب مغلق».
وأوضح «الغنوشى»، من أمام مقر البرلمان: «أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أننى رئيسه»، مطالبًا كل النواب التونسيين بالقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم.
وأضاف: «لا قيمة للحياة مادامت الحرية مُهدَّدة، والشعب التونسى لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد».
واعتصم «الغنوشى» أمام مقر البرلمان، وسارع أنصار الإخوان إلى محاولة اقتحام المجلس، بينما تدخل الجيش ومنعهم، بعدما اعتدوا بالضرب على المواطنين المعارضين لهم بالحجارة والقوارير، وتدخلت القوات الأمنية لفض المواجهات. وأفادت وسائل إعلام تونسية، أمس، بأن الجيش رفض لقاء «الغنوشى» لبحث الأزمة، ورفض وزير الدفاع التونسى عقد اجتماع مع عدد من نواب حركة النهضة، التى سبق أن دعت أنصارها إلى التظاهر أمام مقر البرلمان، فى تطور يهدد بإشعال الأوضاع.
وفى الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بانقطاع الاتصال مع رئيس الحكومة المُقال، هشام المشيشى، مرجحة احتجازه من جانب الجيش، بينما قالت مصادر تونسية إن «المشيشى» موجود بمنزله ولم يتم اعتقاله.
وتدفق آلاف التونسيين إلى الشوارع احتفالًا بقرارات الرئيس «سعيد»، الذى انضم إلى حشد من الناس فى الشارع بوسط العاصمة، صباح أمس، ليشاركهم الاحتفالات التى شهدتها العاصمة التونسية وعدة ولايات أخرى، ووصف المتظاهرون القرارات الرئاسية بأنها خلصتهم من «علل تونس»، فى إشارة إلى الحكومة والبرلمان، وخرق مئات التونسيين حظر التجول، وتجمعوا فى شارع الحبيب بورقيبة فى العاصمة وأحياء أخرى، وأطلقوا أبواق سياراتهم على وقع الزغاريد والمفرقعات النارية، وتكرّر المشهد فى مدن أخرى، بينها قفصة وسط البلاد، وأطلق رجال ونساء الهتافات، وتمايلوا فرحًا، ومن نوافذ السيارات، علت الزغاريد وترديد شعار: «تحيا تونس»، ووصفوا تلك اللحظة ب«التاريخية».