الرقابة المالية تحدد استراتيجية العمل 2022/ 2026 للانشطة المالية غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن تبنى مجلس الإدارة لرؤية" الهيئة المستقبلية 2025"في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026) .
واكد الدكتور عمران أن "رؤية الهيئة 2025" تعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، وتحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.
وتابع أن مجلس إدارة الهيئة قام بإصدار 592 قراراً منها 186 قراراً رقابياً وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قراراً لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.
وشدد رئيس الهيئة علي التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحاً،وتغلبت الهيئة على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالى غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.
وأوضح أن رؤية الهيئة المستقبلية2025 أعادت تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلى والدولي، وتركز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" والذي احدث ثورة في رقمنه القطاع المالى والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات المعاملات المالية، ثم محور "الشمول المالى والاستدامة المالية" لوصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الأقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ومحور "إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات" حيث لا يزال النشاط المالى غير المصرفي يكتنفه العديد من المخاطر التي تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط الخاطر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها ، ومحور "تطوير البنية التشريعية" لتتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة، وأخيراً محور "تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات" نظرا لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد رئيس الهيئة على أن تلك المحاور الموجه والمحرك والعنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتميز هذه المحاور بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق رؤية الهيئة 2025-والتي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030-فى خلق سوق منضبط يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة.