مسؤول ليبي: هناك أطراف دولية تضغط من كل جهة لإقرار الميزانية

أكد عبدالناصر النعاس، عضو لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي بمجلس النواب الليبي، أن هناك «أطرافا دولية كثيرة تضغط من كل جهة لأجل إقرار الميزانية».
وقال «النعاس» في تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية» إن «البرلمان يصر على "تبويب بند التنمية» الذي هو محل جدال، ومعرفة أوجه الصرف الحقيقية لهذا البند، وكذلك بند الطوارئ لهذا السبب".
وأعرب عن دهشته من الحديث حول تعويضات الشركات التركية، قائلًا: إن «الأهم هو خروج ليبيا من النفق المظلم، ومصلحتها فوق كل المصالح"، مردفا: "إلا إذا كانت هناك معلومات لا نعرفها فهذا شيء آخر».
وأوضح النعاس، أن «صلاحيات الحكومة الحالية محدودة جدا ووقتها ضيق لا يسمح لها بالخوض في مثل هذه الملفات، إلا في حال كانت الأمور الباطنة غير الظاهرة»، في إشارة إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل آخر.
وأفاد النائب، بأن «الحكومة يمكن أن تصرف هذه التعويضات دون الرجوع لمجلس النواب، لأنها تصرف الأموال مباشرة من المصرف المركزي وفقا لما يسمى ب(الترتيبات المالية 1 على 12 المتضمن في الاتفاق السياسي».
ورئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل، أعلن أن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية، كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة، بحسب مداد نيوز
ما يفسر الضغوط التركية عبر وكلائها في الداخل الليبي لإقرار الميزانية دون التعديلات التي طلبها مجلس النواب، لضمان عدم صرف الأموال في غير صالح الليبيين.
ووفقا لتصريحات رجل الأعمال، فإن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات تقدر بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث 2011.
كما تسعى تركيا لجني أرباح أخرى عبر مساعيها للاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار، حيث يريد الرئيس التركي تعويض اقتصاد بلاده المتعثر بعد انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وتأثيرات جائحة كورونا.