فساد كبير لرجال أردوغان في مصرف ليبيا المركزي

يستمر مسلسل سرقة موارد الدولة الليبية إما عن طريق حكومة الوفاق ومليشياتها وإما بتوجيهات مباشرة من الرئيس التركي أردوغان الذي يسعى إلى إنقاذ اقتصاد بلاده بالسطو على مدخرات الليبيين الموجودة كاحتياطي نقدي ليبي في المصرف المركزي التركي.
وشدد خبيران اقتصاديان ليبيان على مساعي إدارة مصرف ليبيا المركزي للتلاعب بأسعار الصرف لتعويض سرقات خزانتها.
وأوضح الخبيران، في تصريحات صحفية إن إدارة مصرف ليبيا المركزي نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية قيمة اختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي.
وأكدت مصادر مطلعة أن سعر صرف الدولار سيكون فوق 3 دينارات ليبية بعدما كان يصرف 1.35 د.ل في كل المصارف الليبية، ونحو 5.97 دينار في السوق الموازية.
ورفع سعر الصرف إلى هذا الحد بحسب المصادر يأتي لتعويض خسائر الاقتصاد الليبي في سنوات الركود والانقسام السياسي والمؤسساتي.
وقال الخبير الاقتصادي محمد سويلم إن مصرف ليبيا المركزي يرغم المواطن على دفع ضريبة ما سرق من خزانته على يد المسؤولين وقادة المليشيات.
وأضاف سويلم ن إدراة مصرف ليبيا المركزي أوهمت المواطن الليبي أن سعر صرف العملات حاليا أفضل من الأشهر الماضية بعدما تراجعت أسعار الصرف، مشيرا إلى أنها نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية قيمة اختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي.
ولفت الخبير الاقتصادي الليبي إلى أن تثبيت سعر الدولار الواحد ب4.1 دينار ليبي سيعجل من جمع المال المسروق من قبل المليشيات التي استنزفت الخزينة العامة منذ فتح الاعتمادات عام 2018، ما يعني أن سعر 40 مليون دينار ليبي سيكون 10 ملايين دولار فقط بعدما كانت تساوي عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار فقط.
أما الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور خالد لمنفي فيرى أنه لا يمكن أن يستقر الاقتصاد الليبي ما لم تستقر البلاد أمنيا وسياسيا.
أضاف أن توغل الأطراف الخارجية الداعمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يربك المشهد أكثر بالتالي فإنهم لن يسمحوا أن تودع صادرات النفط في حساب خارجي الأمر الذي لا يوحي بانفراج قريب.
وأكد المنفي أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشكلات منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بسبب الحروب والأزمات المتعاقبة التي مرت بها ليبيا من انقسام في مصدر القرار سواء في الحكومة أو المصرف المركزي وتحديدا الفترة ما بين 2014 إلى يومنا هذا.
وأشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي أن هناك خللا اقتصاديا يؤثر بصورة سلبية على الأداء الاقتصادي الكلي، وكذلك معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بسبب اتباع سياسة مالية خاطئة.
وتابع المنفي بأن التوسع في الإنفاق مقابل التخلي عن التحصيل الضريبي تدل على وجود فجوة دائمة بين المعدل السنوي للنمو النقدي ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي مع غياب التوازن المطلوب بين سوق النقد وسوق السلع والخدمات.
كما تتواصل سرقة موارد الدولة الليبية من قبل حكومة الوفاق ومليشياتها أو بتوجيهات من أردوغان الذي يحاول إنقاذ اقتصاد بلاده بالسطو على أموال الليبيين الموجودة كاحتياطي نقدي ليبي في المصرف المركزي التركي.
ومؤخرا دخل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في معارك متعددة خاصة مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول عائدات النفط الليبي، والتي كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، لتشير المعارك إلى اختفاء مليارات الدولارات -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية، وأخرى مع وزير الداخلية بالحكوة نفسها فتحي باشاغا الذي منعه من السفر.
ويتهم الكبير بإيداع مليارات الدولارات من خزائن الدولة الليبية في البنك المركزي التركي دون عوائد في محاولة لدعم الليرة التركية كفاتورة الحرب التي شاركت فيها إلى جانب المليشيات ضد الجيش الليبي غربي البلاد.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الفساد في ليبيا، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها، وتضمنت مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام.
كما شملت أوامر القبض ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض ومسؤولين بدرجة وكلاء وزارة في المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة وعميد بلدية بني وليد وعادل جمعة وكيل وزارة تعليم السراج، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة مالية السراج ومدير إدارة الحسابات بالوزارة نفسها أحمد المنتصر ووكيل شئون الديوان بوزارة الحكم المحلي، صالح الصكلول.
وطالت الاتهامات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي اتهم بالتورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، بإخفائه تقريرًا صادرًا عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في ليبيا، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبيا من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجرا ولاجئا، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.