"الوفاق الليبية" تنفق المليارات على الميليشيات في طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أن قطع إمدادات النفط والغاز عن مدينة طرابلس سيزيد من عمق الأزمة ويؤدي لكارثة، حسب ما ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية اليوم السبت.

وقال في مقابلة مع تلفزيون "سي إن تي في" أول أمس الخميس: إن "ثلاث أرباع إنتاج النفط الليبي يأتي من المنطقة الشرقية والخاضعة لسيطرة الجيش والحكومة المؤقتة".

وأضاف "تم تعيني في أكتوبر لعام 2014 إلى اليوم ولم نتلقى أي درهم من عائدات النفط الليبي والتي تدخل حسابات البنك المركزي طرابلس والذي يقومون بصرفها على الميليشيات ونحن نقوم باقتراض المال حتى تتمكن الحكومة من العمل".

وتساءل رئيس الحكومة المؤقتة، قائلاً "أين المجتمع الدولي وأين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تشاهد أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ينفق المليارات على الميليشيات ويشاهدون هذه الجرائم والفساد ويرون الاعتقالات خارج إطار القانون والسجون غير نظامية، لماذا لا يحترمون النظام الليبي؟".

ولفت إلى أن هناك دول إقليمية تقف إلى جانب الحكومة المؤقتة والجيش الليبي وتحارب الإسلام السياسي، مثمناً الموقف الروسي الذي وصفه بالشجاع لموازنة الموقف الدولي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرنسا أيضاً لها دور إيجابي في ليبيا.

ومن جهته، صرح وزير الاقتصاد والصناعة الليبي علي العيساوي، أن حكومة الوفاق خصصت قرابة ملياري دينار لتغطية نفقات الحرب في طرابلس التي تدور منذ مطلع أبريل الجاري، حسب ما ذكرت قناة "218" الإخبارية.

وأوضح أن قيمة المخصص التي تعادل أكثر من مليار و400 مليون دولار، تأتي وسط حالة معيشية مُتردّية يعيشها المُواطنون الليبيون الذين عجزوا عن سحب مدخراتهم من المصارف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية وقلة الأدوية في المستشفيات، بعد ارتفاع حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأضاف العيساوي أن "الحكومة حققت 17 مليار دينار منذ أن بدأت في فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي بنسبة 183%"، موضحاً أن الوفاق تستهدف عائدات يبلغ إجمالها 30 مليار دينار مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي موعد لتحديد تغيير قيمة الرسم على العملة الأجنبية، ولم يُخف إمكانية رفع قيمة الرسم مستقبلاً حيث أن كل الخيارات متاحة بما تقتضيه المصلحة العامة، حسب تعبيره.

ورغم كل الإجراءات من حكومة الوفاق التي أعلنت عن إصلاحات اقتصادية في سبتمبر الماضي، مازال يعيش المواطن الليبي حالة اقتصادية صعبة وكان قد عبر مراقبون اقتصاديون أن الإجراءات لا ترتقي لمستوى الإصلاح واصفينها بالمنقوصة.