فساد السراج.. اتهامات للبنك المركزي الليبي بإهدار 186 مليار دولار

اتهم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، البنك المركزي بطرابلس بإهدار مليارات الدولارات لصالح من وصفهم بالوحوش والقطط السمان.
وأضاف صنع الله، مساء الأحد، أن البنك المركزي الليبي في طرابلس تلقى إيرادات مبيعات نفط بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات ال9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.
كما أكد على أنه قد تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في حسابات سيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي وذلك وفق القانون،لحين اعتماد شفافية وآلية واضحة للإنفاق.
ودعا صنع الله المصرف المركزي بأن يفصح عن أوجه صرف أموال النفط طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أموال النفط كانت تصرف من المركزي عبر اعتمادات وهمية وبدون كشف حساب وتباع في السوق السوداء بعشرات الأضعاف بالعملة الليبية.
وأوضح صنع الله، أن 5 آلاف عامل بالنفط يبذلون الجهد لاستخراج وبيع النفط، ويعانون عدم تحصيل رواتبهم، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعاني من سياسات نقدية فاشلة بسبب تحكم المحافظ فقط بكافة القرارات.
وتدور حرب بيانات بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .
وكشفت تلك البيانات المتلاحقة بين الطرفين عن اختفاء مليارات الدولارات ما يستوجب المساءلة القانونية.
وبدأت الخلافات حينما اتهم المصرف المركزي الذي يقوده الصديق الكبير الأسبوع الماضي، المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، في إشارة إلى وجود عمليات فساد وتلاعب بالأرقام وعدم تطابق بين الإيرادات النفطية والإنفاق.
وقال مركزي طرابلس إن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات، في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار.
المؤسسة الوطنية للنفط التي يديرها مصطفى صنع الله ردت على هذه الاتهامات قائلة، إن ما ورد في بيان المصرف المركزي "مغالطات وتضليل"، مشيرة إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
وأكدت "أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".
تأتي حرب البيانات تلك، بعد أيام من تفجر خلاف بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج حول صلاحيات إدارة المصرف الليبي الخارجي الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، ما يعكس حالة التفكك ويشير إلى استشراء الفساد في كل مؤسسات العاصمة طرابلس.
وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.