خلافات بين مؤسسات الوفاق تكشف عمليات فساد كبرى

تفجّر خلاف جديد بين مؤسسات حكومة الوفاق الليبية، طرفاه المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وسط اتهامات متبادلة بينهما فضحت عمليات فساد كبرى وتلاعبا بالمال العام، انتهت بتجميد إيرادات مبيعات النفط إلى حين تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وتسوية سياسية.
وبدأت الخلافات حينما اتهم المصرف المركزي الذي يقوده الصديق الكبير المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، وطالب بمراجعتها والتحقق منها، وذلك في إشارة إلى وجود عمليات فساد وتلاعب بالأرقام وعدم تطابق بين الإيرادات النفطية والإنفاق.
وأوضح مركزي طرابلس في بيان مساء أمس، أن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات، في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار، مضيفا أن إجمالي النفقات الفعلية بلغ 26.788 مليار، وكانت النفقات المقدرة 32.084 مليار، بعجز 5.296 مليار دينار.
في المقابل، وردا على هذه الاتهامات، قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي يديرها مصطفى صنع الله، إن ما ورد في بيان المصرف المركزي الذي وصفته ب"الكيدي" هي "مغالطات وتضليل"، مشيرة إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، وأكدت "أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".
وعكست الوطنية للنفط الهجوم ضد المصرف المركزي، في بيان نشرته مساء أمس، اتهمته فيه ب"التعنت وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة"، وطلبت منه توضيحا حول آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات ال9 السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أمريكي".
وتبعا لذلك، وفيما بدا كأنها عقاب، شدّدت مؤسسة النفط على أنه "لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي"، ولفتت إلى أن "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".
يشار إلى أن هذا الخلاف الأخير يضاف إلى صراع آخر تفجرّ قبل أيام بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج حول صلاحيات إدارة المصرف الليبي الخارجي الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، يعكس حالة التصدّع والتفكّك بين الجهات الرئيسية ورؤوس السلطة في العاصمة طرابلس.