3 خدمات منها التأمين الصحي تحصل عليها باستخدام الكارت الذكي (تفاصيل)

قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم كافة الخدمات الحكومية رقمياً ، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وتحقيق الشمول المالي .
يهدف بروتوكول التعاون الذي وقعه نيابة عن البنك المركزي طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري كما وقع الدكتورعمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلي تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية "ميزة" ومحفظة المحمول على منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق خدمة الكارت الموحد "ميزة" فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادى على أن يتم تعميم الاطلاق فى كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية "ميزة".
وأكد البنك المركزي المصري على أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لتسهم في حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة فى إطار خطة الحكومة للوصول الى مجتمع رقمي، حيث سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية وبإستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان أمان كافة المعاملات كما يحتوي علي التقنية اللاتلامسية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات ، كما سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا الاتفاق و الذي تبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، يعد تأكيدا على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء مصر الرقمية ، مشيرا إلى أن خدمة الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية تأتى فى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية حيث يمكن الكارت الموحد للخدمات الحكومية المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة باستخدام آليات رقمية آمنة وتوفير خدمات الدفع من خلال بطاقة ذكية واحدة، حيث سيتم البدء بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة للمواطن وإتاحة إتمام المعاملات المالية من خلال كارت الخدمات الحكومية الرقمية تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعاً.