تكليف رئاسي بالتوسع في «الاقتصاد الأخضر» وزيادة استثماراته 30% بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
وقال الوزير، إن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتى في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المبادرات التنموية، لافتًا إلى أننا «ندرس بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والبنك المركزى أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة، بما يسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا».
وأضاف الوزير أن هذا المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائى.
أوضح أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة لتكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
وتابع أن الطرح الأول للسندات الخضراء، البالغة قيمته 750 مليون دولار، جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبحت لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين، خاصة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.