المالية: مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل ل30% في الموازنة الجديدة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% بالموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، جاء ذلك وفقا لبيان صادر وزارة المالية.
وأضاف معيط، أن أول سيارة كهربائية في مصر يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المبادرات التنموية.
وأشار إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية؛ لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.
وأضاف أن هذا المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.
وأوضح أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأكد أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وقال شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالي صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الاخضر.