اتهمت وزارة الخارجية التركية السلطات اليونانية بالتعسف بعد أن رفض لاعبو نادي جالاتا سراي في إسطنبول دخول اليونان لأنهم ألزموا بإجراء إعادة لاختبار «PCR» الخاص بفيروس كورونا. وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: «جالاتا سراي سافر إلى أثينا على متن طائرة خاصة لإجراء مباراة ودية مع نادي أولمبياكوس اليوناني. واعتبرت اختبارات « PCR» السلبية التي قدمها فريقنا غير صالحة، وألزم الفريق بأكمله بإجراء إعادة للاختبار، بطريقة بعيدة عن اللطافة وحسن النية». ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أنه نتيجة «لهذا التعسف والمعاملة غير اللائقة، اتخذ النادي التركي القرار الصائب بالعودة إلى بلادهم من دون دخول اليونان». ورأى بيلجيتش في السياق ذاته أن «واقعة استقبال اليونان لأحد الأندية الرائدة في بلادنا بمثل هذا الموقف، يظهر عدم تسامحها تجاه بلدنا حتى في مجال الرياضة». اليونان بدورها ردت على انتقادات وزارة الخارجية التركية، وصرّح نائب وزير الحماية المدنية وإدارة مكافحة الأزمات نيكوس هاردالياس، إنه بناء على أوامره، لم يُسمح للاعبي نادي جالاتا سراي التركي بدخول اليونان بسبب رفض الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا في مطار أثينا الدولي «إليفثيريوس فينيزيلوس». وأوضح المسؤول اليوناني بأن «مباراة الغد (كان من المقرر أن تجرى يوم الثلاثاء) لكرة القدم الودية بين فريقي»أولمبياكوس«وجالاتا سراي لا تقام في إطار أي حدث دولي ببروتوكول دخول معتمد لبلدنا. وفي القرار الوزاري المشترك 2978 الجزء ب 7-7-2021، ووفقًا للفقرة 5 من المادة 3، التي تنص على أن جميع المسافرين إلى اليونان، بغض النظر عن الجنسية وطريقة الدخول إلى البلاد، يخضعون للمراقبة المخبرية بواسطة اختبار ( PCR) للكشف السريع عن مستضد فيروس كورونا (كوفيد–19)». وتابع نائب وزير الحماية المدنية وإدارة مكافحة الأزمات اليوناني قائلا: «في حالة جالاتا سراي، أظهر رمز الاستجابة السريعة (لنموذج تحديد موقع الركاب الإلكتروني، الذي تم ملؤه قبل السفر إلى اليونان) اختبارا سريعا إلزاميا لجميع الذين يدخلون. وقد قامت دائرة الحماية المدنية بتنشيط آليتها بحيث تظهر فرق إضافية كي لا ينزعج الفريق التركي من الانتظار لكنه رفض اجتياز الاختبار السريع وفقا لبنود التشريع اليوناني الساري». وأفاد المسؤول اليوناني بأنه «نظرا للرفض، وبناء على طلبي، لم يُسمح لأعضاء الفريق بدخول بلادنا»، مضيفا تشديده على أن بلاده «وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، تُحترم حقوق الإنسان بالكامل ليس فقط فيما يتعلق بسكان البلاد، ولكن أيضًا بالنسبة لزوارها».
