محللون ليبيون يكشفون عن العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها

«نعم لانتخابات 24 ديسمبر في موعدها و لا للتأجيل»، شعار رفعه ليبيون خلال مظاهرات مؤخراً في بنغازي، ضد دعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى ما بعد 24 ديسمبر المقبل، وهي دعوات طرحها بعض أعضاء ملتقى الحوار الوطني في اجتماع جنيف، الذي عقد مطلع يوليو الجاري.
ويعود السبب الرئيسي لدعوات تأجيل الانتخابات إلى عدم التوافق حتى الآن على الإطار والمرجعية الدستورية التي ستجرى الانتخابات على أساسها، فقد كان من المقرر أن تتسلم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الإطار الدستوري لانتخاب البرلمان الجديد، وانتخابات الرئاسة، بداية شهر يوليو الجاري، لكن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار الأخيرة في جنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية، وفق بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أدى إلى تأجيل تسليم المرجعية الدستورية إلى لجنة الانتخابات حتى بداية أغسطس المقبل، على أقصى تقدير؛ حتى تستطيع المفوضية التحضير للانتخابات خلال الشهور الخمسة المقبلة.
قال المحلل السياسي، عبدالباسط بن هامل، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، سيلقي كلمة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الهدف من كلمة كوبيش طرح فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وتابع أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم، ولكن يان كوبيش يرى أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها سوف يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وأشار إلى خلال تصريحاته لوكالة سبوتنيك، أن يان كوبيش لن يعبر عن رغبته من تعطيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا بشكل صريح ومباشر، كي لا يتم اتهامه بتعطيل الانتخابات، ولكنه سيقوم بتكلف أحد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بطرح فكرة تأجيل الانتخابات، مضيفًا: «فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا قد تحدث بالفعل، لأن هناك العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعم هذه الفكرة».
ولفت إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يقوم بالترويج لأنشطة جماعة الإخوان، وهي الجماعة التي تسعى أيضا لتعطيل الانتخابات الليبية، موضحًا أنه في حالة إذا نجح الإخوان في ذلك فستتاح لهم الفرصة لمواصلة الصراع على النفوذ والسلطة في ليبيا وتنفيذ خططهم، كما سيؤدي تعطيل الانتخابات إلى تمهيد الطريق أمامهم إلى البرلمان، وفرض سيطرتهم على أنحاء البلاد.
وشدد المحلل السياسي، على أن تأجيل الانتخابات يترتب عليها عدة عواقب منها، استمرار الاختلاس لعائدات النفط الذي قد يؤدي إلى إغلاق حقول النفط مجدداً في ليبيا، وهناك عدة اتهامات وجهت إلى عدد من السياسيين بإطالة مدة إقامة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مضيفًا: «يعود سبب في ذلك للحفاظ على الوضع الراهن المتعلق بعائدات النفط الليبي، والتي تعمل اليوم كمصدر تمويل غير مشروع للعديد من السياسيين الغربيين وعلى رأسهم يان كوبيش».
فيما قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن «تعثر ملتقى الحوار عن إنجاز القاعدة الدستورية سببه خلافات سابقة متراكمة»، مؤكدًا أنه «كان يمكن لأعضاء الملتقى أن يتجاوزوا المُختنق الحالي إذا تشبثوا بما اتفقوا عليه بتكوين لجنة قانونية تضع القاعدة الدستورية، كما فعلوا عند اختيار السلطة التنفيذية»، بحسب قوله.
الكوني، وفي مقابلة مرئية مع برنامج «بلا قيود» عبر شبكة «بي بي سي» البريطانية، أوضح أن «تعارض المصالح بين الأعضاء ومن يمثلونهم أدى لإخفاق الملتقى، ما أدى إلى فشل لا يستفيد منه سوى المعرقلين للانتخابات، مؤكدا أن هناك عدة أطراف لا تريد إجرائها»، بحسب قوله.
وأضاف: أن «كل الأطراف مُعرقلة ما لم تتحصل على ما تريد، حيث هناك مجموعة مجلس الدولة التي تريد الاستفتاء على مسودة الدستور، وهناك مجموعة مجلس النواب، والبعض منهم يريد أن يتم اختيار الرئيس من البرلمان، وهناك تيار يريد انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة»، بحسب قوله.
وأكد أن «الاستفتاء على الدستور هو نوع من العرقلة، حيث يأخذ الاستفتاء الكثير من الوقت، بمعنى أن موعدها لابد أن يتغير وهو أمر تم الاتفاق عليه، بحسب قوله.
وأكد أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعهدوا بالالتزام بموعد الانتخابات 24 ديسمبر، كما التزموا بتوحيد المؤسسات، وهو ما تم بتوحد الحكومة، ومن بعدها المصرف المركزي.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية لها وضع شائك قليلا وقد يأخذ توحيدها بعض الوقت، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو تنظيم الانتخابات.
وعن كيفية إجراء الانتخابات دون وجود دستور، أشار إلى وجود فكرة سبق أن اقترحها على المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والبعثة الأممية، وتتضمن أن يصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بقوة القانون يتضمن قاعدة دستورية يتم إعدادها والتوافق حولها.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قد يضطر في ظل الانقسام الحاصل داخل لجنة ال75، والخلاف بين مجلسي النواب والدولة، لإصدار هذا المرسوم الرئاسي بالتنسيق مع المحكمة العليا، مؤكدا أن هذا يظل خيارًا أخيرًا لا يريد الرئاسي الوصول إليه.
ولفت إلى أن مجلس النواب يرفض الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، خاصة في ظل اعتراض بعض مكونات الشعب الليبي على مسودته، ويخشى أن تكون هناك مغالبة لإقرارها وتصبح ملزمة عليهم، وهو أمر قد يتطور إلى مشكلات لا يمكن التنبؤ بها.
وقال إنه في المقابل يصر مجلس الدولة على إجراء الاستفتاء أولا، ما يعني وجود إشكالية داخل الجسم التشريعي، مشيرًا إلى أن الأهم هو البرلمان.
ورأى أن أعضاء لجنة ال75 هم ممثلون للشعب الليبي بكل متناقضاته، وأنهم ممثلون لسياسات وتيارات وأطراف مختلفة لا يمكن أن يخرجوا عليها، ولهذا السبب أصبح الجميع، برأيه، معرقلون.
وفضّل أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع البرلمانية، مؤكدًا أن هذا هو ما يجري في معظم دول العالم، حيث تختار الشعوب ممثليها في الرئاسة والتشريع، كما أن الرئيس لابد أن ينتخب من الشعب مباشرة حتى يتمتع بالقوة التي تمكنه من ممارسة سلطاته التي يفوضه الشعب بها.
واستنكر فكرة اختيار الرئيس من البرلمان، مستغربًا من البعض الذين يحاولون فرض الوصاية على الشعب، مؤكدا أن الشعب الليبي حر وقادر على اختيار رئيسه، وعلى الجميع احترام من يختاره الشعب أيا كان.
وأكد أن الشعب الليبي يشعر بغضب شديد من الساسة الموجودين جميعًا ويشعر أنهم سبب الأزمات التي يعاني منها، موضحًا أن الخلافات السياسية هي التي أوصلت ليبيا إلى ما تشهده اليوم من صراعات وحروب وانهيار اقتصادي.
وانتقد أداء المبعوث الأممي يان كوبيش، مشيرًا إلى أن سابقيه سواء ستيفاني ويليامز، أو غسان سلامة، خبروا الملف الليبي وتعاملوا معه بشكل أكثر فهمًا، فيما لا يزال كوبيش يحاول الاطلاع والتواصل والفهم.
ولفت إلى أنه ناقش مع كوبيش، مسألة تمييع جدول اجتماع جنيف الأخير، حيث سمح غيابه عن اللقاء بتشعب الخلاف والخروج عن أجندة اللقاء.
وأكد أن كوبيش كان يجب أن يكون أكثر حسمًا في إدارة اللقاءات كما فعلت ستيفاني في السابق، مشيرًا إلى أن اللقاء كان مخصصًا لمناقشة مخرج اللجنة القانونية فقط، ولكن فوجئ بفتح الحوار من جديد لطرح مناقشة كل القضايا كما لو كانت المناقشات عادت إلى نقطة الصفر.
وتطرق إلى الموقف الدولي، مؤكدًا أن هناك عرقلة خارجية من عدة دول كل حسب مصلحته والمتحالفين معهم داخليًا، وأن الملف الليبي خارجي أكثر من داخلي، ولم يعد يكفي التواصل مع الساسة في الداخل، وهذا ما عقد المشكلة الليبية.
وأدان الوجود التركي، قائلاً: «إن دخول تركيا والأجانب تم بإرادة الليبيين بسبب الخلافات والصراعات بينهم، حيث استنصر كل طرف بمن يمكنه من النصر على الطرف الآخر»، قائلاً: «هم لم يهبطوا علينا من السماء، نحن الليبيين الذين أحضرنا الأجانب ودفعنا لهم من أموالنا لنقاتل بعضنا البعض».
ولفت إلى أنه «لم يكن طرفًا في الصراع وقت استدعاء القوات التركية حيث سبق له الاستقالة من المجلس الرئاسي عام 2017م"، مشيرًا إلى أنه "لا يملك الحكم على قرار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في ذلك الوقت الذي كانوا فيه مهددين في سلطتهم، كما كانت عاصمة الدولة تتعرض للقصف والهجوم، ومن ثم وقعوا اتفاقًا علنيًا يرون أنه منطقي في ذلك الظرف الحساس»، بحسب قوله.
ونفى وجود خلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة بسبب منصب وزير الدفاع، حيث يُصر الدبيبة على أحقيته في تعيينه، مؤكدًا أن "كل الحكومات يحدث بها مثل هذا التجاذب"، قائلاً إن «الرئاسي طلب من الدبيبة تعيين وزير للدفاع يكون شخصية توافقية حتى يتسنى توحيد المؤسسة العسكرية»، بحسب قوله.
وتوقع أن "«يشهد الأسبوع المقبل حسم منصب وزير الدفاع من خلال لقاء مع الحكومة، وذلك بعد عدة لقاءات وتفاهمات وتحديد أسماء لم يتم الاتفاق عليها ولم يكن من بينها الشخص المناسب»، بحسب قوله.