فتش عن وزير العدل

فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، فتش عن وزير العدل، واسأل: ماذا فعل، وماذا يفعل، وهل هو وزير للقضاة أم وزير لتيسير شؤون العدالة «المعطلة» والمختنقة بأفعال تتنافى مع أبسط قواعد المنطق، فما بالنا وهى تحدث فى بيت القانون وبين ناس يفترض أنهم حراس المساواة التى وضع لأجلها القانون؟
غاب المستشار ممدوح مرعى، أو كهذا تخيل البعض، غاب فى الوقت الذى كان الواجب يحتم عليه الحضور والظهور، لأن الأزمة الحالية لا تخص القضاة فحسب أو المحامين وحدهم أو الاثنين معاً، هذه أزمة تقوض أسس المجتمع وتهز أركان النظام والدولة، هذه الأزمة هى نقطة سوداء فى جبين الوطن كله، وعار على من يعطل فرص المصالحة وإنهاء الأزمة، ولولا سيف «السب والقذف» المسلط على رؤوسنا، لقلت وبالأسماء من يريد تفجير الوضع، ومن يعمل جاهداً لكى تستمر الأزمة، ومن الذى يحارب كل بارقة ضوء تشى بقرب الحل.
غاب وزير «العدل» حين احتاج إليه الوطن، وحين برزت أهمية دوره، وحين كان فى يده من الوسائل ما يمكن أن يخمد به نار الفتنة، فبعد هذه الأزمة من الضرورى والحتمى أن نتساءل عن دور وزير العدل، وما إذا كان وزيراً للعدل بمفهومه الواسع، الذى يشمل تحت مظلته كل من يعمل من أجل رفع راية العدالة، من خبراء إلى محضرين ثم القضاة والمحامين، وإن كان المحامون ليسوا تابعين له لكنهم تابعون بكل تأكيد ل«العدالة» التى لأجل وجودها يحق أن يحارب الجميع.
الوزير جلس فى مكتبه، لا يصرح ولا يلمح، يشاهد الأزمة تتصاعد ولا ينطق بكلمة.
وربما يردد أنه لا يريد أن يدخل فى هذه الأزمة حتى لا يقال إنه منحاز للقضاة على حساب المحامين، أو أن الرجل يريد أن يكون مستقلاً وبعيداً عن التدخل فى شأن القضاء بما يكفى لأن تستمر المأساة التى تمتد نيرانها فى كل مساحات العدل التى باتت ساحات صراع تدور رحاه بعيداً عن القانون، وربما يعتقد البعض أن وضع الوزير هكذا هو عين الصواب، فمن الأفضل أن تبتعد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وهذا صحيح لو كان يحدث بالفعل، فالسلطة التنفيذية تمد يدها حتى العنق، وحتى «الخنق»، ولا يعنيها بنيان الدولة أو شكل المجتمع من تعطل العدالة أو موتها. وكثيرون فى مصر يعملون لدفن العدالة، وقتل القانون، وفى المقدمة قيادات بارزة فى «السلطة التنفذية» و«كوادر» فى الحزب الوطنى.
وربما لا يدرك الكثيرون ممن أخذتهم «النعرات الوظيفية» أن مهنتهم مستهدفة، ليس من الذين يعملون معهم، وإنما من الذين يرعبهم القانون ويخيفهم «ميزان» العدل، هؤلاء يريدون تدمير القضاء، وإغراق القضاة فى مشكلات جانبية، تأخذ منهم ولا تعطيهم.
أخطر ما فى مشكلة القضاة والمحامين أن الذين يمسكون ب«البنزين» ويعرفون موطن الشرر يكرهون «العدالة»، وهم ليسوا طرفاً فى الصراع، لكنهم يديرونه من خلف مقاعدهم الوزارية أو الحزبية، وكلما ظهرت بوادر الحل ألقوا بكل ما فى أيديهم من مواد مشتعلة ومتفجرة ليعود الصراع إلى نقطة الصفر.
هؤلاء لا تعنيهم مصالح الوطن ويهمهم تعطيل مصالح الناس، وجل همهم أن يظلوا فى مقاعدهم، وينعموا بفسادهم، وليذهب الجميع إلى الجحيم، وفى المقدمة رجال القانون، فهدم الشرفاء يجعل اللصوص فى المقدمة، وتعطيل القانون يمكن الفاسدين من مقاعدهم.