سامح شكري : مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا.
واتهم شكري أديس أبابا باستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريس وضع سد النهضة سامح شكري أن مصر تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة المفاوضات بشأن سد النهضة .
ولفت شكري على أن إثيوبيا تعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الأفريقي عن مساره، مشددا على أن سد النهضة يشكل خطرا على مصالح مصر.
وأضاف وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن أزمة سد النهضة اليوم، أن مصر حذرت من مغبة الاستحواذ على النيل، لافتًا على أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.
وأكد شكري أن إثيوبيا تريد تسييس مياه النسل، مشيرًا إلى أن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة .
وأضاف شكري أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، لافتًا على أ أن مصر حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل.
السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية من قبل إثيوبيا في تحدي سافر للاتفات والمواثيق الدولية.
ولفت زير الخارجية إلى ان إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.
واضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الامن جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزم د النهضة مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي لاطلاق مفاوضات تحت رعايى الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الأثيوبية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
ويشاركم في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.