وزير الخارجية : إثيوبيا تريد الاستحواذ على النيل وتحويله لأداة سياسية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز، لافتًا أن إثيوبيا تريد الاستحواذ على النيل لتحويله إلى أداة سياسية.
ولفت شكري إلى أن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة.
واضاف شكري أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، لافتًا أن مصر حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل.
السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية من قبل إثيوبيا في تحدي سافر للاتفات والمواثيق الدولية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.
وأضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزمة سد النهضة مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الإثيوبية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويشاركم في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.