مندوبة الأمم المتحدة بجلسة مجلس الأمن : ملتزمون بضمان استئناف مفاوضات سد النهضة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ملتزمة بالعمل مع مصر والسودان وإثيوبيا لضمان استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وحثت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المتنعقدة الخميس، أطراف أزمة سد النهضة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى مواصلة التباحث حول سبل حل أزمة سد النهضة تفاوضيًا، لافتة أن بلادها مستعدة لدعم الجهود البناءة لحل قضية سد النهضة.
وأضافت جرينفيلد أن القرن الأفريقي يشهد مؤخرًا مرحلة عصيبة، لافتة أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود تسوية أزمة سد النهضة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
ويشاركم في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.