وزير المالية :«المالية الموحد» لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد، جدلا حول المادة الاولى من مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على «بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين». وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية «.
و أضاف: «هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح». واكد ان ما جاء من اللجنة المالية وااقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية «.
و علق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا: ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة «. ورد معيط: «نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل».
و علق «عبدالرازق» قائلا: «اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة» .
و علق النائب بهاء أبوشقة وكيل المجلس قائلا: هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك». ووافق المجلس على اضافة التعديل المقدم من النائب محمد شوقى .