«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون المالية الموحد

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد.
وعرض النائب أكمل نجاتي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة .
وقال إنه تمت صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي جاء متوافقا مع الدستور المصري الجديد، ومحققا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.