وزير الري : نرفض أي إجراءات أحادية لملء وتشغيل سد النهضة

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المتاحة، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وأكد «عبدالعاطى» خلال مشاركته في المؤتمر الوزارى رفيع المستوى «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج»، والذى تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة الألمانية، حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات لمرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى، وشدد على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادى لملء وتشغيل السد.
وقال إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل على العكس، فإنها تدعم التنمية بكل السبل الممكنة، إذ إنها منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وسبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاونى توافقى.
ولفت إلى أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتى المصب.
وأضاف أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة، إذ إن نقص مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة مصدر رزقهم الرئيسى في الزراعة، وهو ما يعنى تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، موضحًا أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالى فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، وسيؤدى فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى، التي ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية، أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، إذ أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور لترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها وتوفير مصادر إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات ال5 الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
ونوه إلى أن ذلك يتم من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، كما يتم العمل في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
وقال إنه تم الإعلان خلال المؤتمر عن تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر المقبل.
وأضاف أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعانى الشح المائى، إذ تُقدر مواردها المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا، معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالى مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية في مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه.
وأوضح أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، تهدد التنمية المستدامة وحق الإنسان في الحصول على المياه، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع لتلك التغيرات على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.