قال محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تقبل بتقليص حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وأن أحدًا لن يقبل أن يموت شعبه بفعل العطش والمجاعة، مضيفًا: "وفي نفس الوقت لا يمكن إهمال الحالة البيئية والاقتصادية الصعبة في البلدان الشقيقة في حوض النيل، ولكن هناك دائمًا فرصة للحد من الآثار السلبية"، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي الكلمة التي ألقاها خلال ندوة، انعقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشأن دور الدبلوماسية المائية والتغيرات المناخية من أجل السلام في دول حوض نهر النيل، أكد عبدالعاطي أن، "حوض النيل لا يعاني من نقص المياه؛ نظرًا لأن الأمطار المتساقطة على دول الحوض ككل تصل إلى 7.735 مليار متر مكعب، تقع منها 1.661 مليار متر مكعب داخل مجرى الحوض، ويستخدم منها نحو 5% فقط، ما يؤكد أن الإدارة الجيدة هي المفتاح". ونوَّه وزير الموارد المائية والري، إلى أن مصر إحدى أكثر بلدان العالم جفافًا في العالم؛ حيث تشكل الصحراء 98% من مساحتها، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الاحتياجات والمياه المتاحة تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويًا، فضلًا عن استيراد 36 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة سلع زراعية، مؤكدًا تأثر موارد المياه في مصر بتغيرات المناخ، لاسيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر بالمنطقة الساحلية لدلتا النيل. واستنكر «عبدالعاطي» ما يتداول من معلومات وصفها بالمغلوطة بشأن إساءة مصر استخدام المياه أو أن كفاءة استخدامها ضعيفة، مؤكدًا أن مصر تحقق أعلى انتاجية من نقطة المياه طبقًا للأبحاث العالمية. ولفت إلى، أن التغيرات المناخية التي لا تؤثر على موارد المياه فقط، وإنما على الزراعة والسياحة والعمالة وكذلك الاستقرار البشري، وهو ما تظهر انعكاساته في الهجرة غير الشرعية. وأكد وزير الري، أن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل شكل نجاحًا واعدًا منذ إطلاقها في العام 1999 إلى أن بدأ النزاع المتصاعد حول التوقيع الأحادي على اتفاقية «عنتيبي» عام 2010 من جانب بعض دول المنبع. ونوَّه إلى أن مصر تقدمت بمقترح، خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأول قمة لدول حوض النيل في يونيو الماضي، يضم عددًا من المبادئ التي تحكم الأمن المائي للجميع، وتحدد مبدأ عدم الإضرار بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي، مضيفًا: "إلا أن هذه المقاربة الجديدة رفضتها بعض بلدان حوض النيل". وأكد وزير الري، أن السبيل الوحيد للخروج من المعضلة الحالية يتمثل في التعاون الإقليمي وتقاسم المنافع بين دول حوض النيل بما يحقق الربح للجميع دون تضرر أي طرف وفي إطار إرادة سياسية صادقة. ولفت إلى، أن فرص إقامة مشروعات مشتركة جديدة مثل: إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط قد يمهد الطريق؛ للتغلب على الخلافات من خلال تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتماسك بين بلدان حوض النيل. وتطرق وزير الري بالحديث إلى سد النهضة الإثيوبي، كاشفًا عن أن مصر خاطبت البنك الدولي نيابة عن دول حوض النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا»؛ لتمويل دراسات بشأن السد، الأول من نوعه في النيل الأزرق، مضيفًا: "وفي أثناء إجراء الدراسات تم الإعلان عن سد آخر، وهي الحقيقة التي لا يعلمها الكثيرون"، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية للخبراء أثبتت نقص الدراسات الخاصة بالسد ما انعكس على تعديل التصميم. وأشار «عبدالعاطي» إلى أن التقرير الاستهلالي للشركتين الفرنسيتين المعنيتين بدراسة تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب، جاء في ضوء الشروط المرجعية المتفق عليها، مضيفًا: "وبالرغم من ذلك حدث تسويف في اجتماعات وزراء المياه في البلدان الثلاثة، ثم أراد الجانب الإثيوبي تغيير بعض شروط العقد وإدخال بنود جديدة عليه".
