شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، في ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في حل النزاعات بين دول حوض النيل وتداعيات التغير المناخي. وتناولت الندوة التي انعقدت عشية قمة المناخ بباريس، الرهانات الجيوسياسية والبيئية التي تواجهها دول حوض النيل واللجوء إلى الدبلوماسية المائية لحل المنازعات بشأن نهر النيل وتأمين الموارد المائية للأجيال القادمة. وأكد الدكتور عبدالعاطي -في كلمته- الوضع الحرج والاستثنائي للمياه في مصر وتداعياته على التنمية الاقتصادية، وأنه مع التنبؤات السكانية لعام 2025 فإن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى حدود الندرة مع مؤشرات التدهور السريع لنوعية المياه السطحية والجوفية. كما ذكر بأن مصر من أكثر البلدان جفافاً في العالم حيث تشكل الصحراء فيها 98% من مساحتها، مشيرا إلى وجود فجوة بين الاحتياجات والمياه المتاحة تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا وإلى جهود إعادة استخدام المياه الصرف المعالجة. ولفت وزير الري والموارد المائية، إلى أن ندرة المياه دفعت مصر إلى استيراد 36 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة سلع زراعية، وتعرض موارد المياه للتأثر بتغير المناخ؛ لاسيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر على المنطقة الساحلية لدلتا النيل. وأضاف أن تغير المناخ لا يؤثر فقط على موارد المياه ولكن على الزراعة والسياحة والعمالة وأيضا على الاستقرار البشري، وهو ما تظهر انعكاساته على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى وجود تحديات أخرى سيتسبب فيها سد النهضة الأثيوبي الجاري إنشائه في ظل غياب دراسات كافية حول آثار السد على دول المصب. وأوضح أنه في ظل هذا الوضع المعقد، لا يمكن قبول تقليص حقوق مصر التاريخية والاستخدامات الحالية في المياه النيلية، مشدداً على أن لا أحد سيقبل موت شعبه بسبب العطش والمجاعة إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن إهمال الحالة البيئية والاقتصادية الصعبة في البلدان الشقيقة في حوض النيل،ولكن هناك دائما فرصة للحد من الآثار السلبية. وتابع عبدالعاطي، أن حوض النيل لا يعاني من نقص المياه نظراً لأن الأمطار السنوية على دول الحوض ككل تصل إلى 7.735 مليار متر مكعب، حيث يقع 1.661 مليار متر مكعب داخل الحوض، ما يعني أن 5% فقط من موارد المياه النيلية تستخدم، مؤكدا أن الإدارة الجيدة هي المفتاح. واعتبر وزير الري، أن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل شكل نجاحا واعدا منذ إطلاقها في عام 1999 إلى أن بدأ النزاع المتصاعد حول التوقيع الأحادي على اتفاقية الإطار التعاوني في عام 2010 (من جانب بعض دول المنبع). وأشار إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول قمة لدول حوض النيل في أوغندا في 21 و22 يونيو 2017، لبحث التعاون في العديد من مجالات التنمية ووضع آلية توافقية لحل النقاط الخلافات وتوفير الأمن المائي لكل دول حوض النيل والحفاظ على وحدتها. وتطرق وزير الري إلى تقدم مصر للقادة المشاركين في القمة بمقترح يضم عددا من المبادئ التي تحكم الأمن المائي للجميع وتحدد مبدأ عدم الإضرار بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي، إلا أن هذه المقاربة الجديدة رفضتها بعض بلدان حوض النيل. وأكد وزير الري، أن السبيل الوحيد للخروج من المعضلة الحالية هو التعاون الإقليمي وتقاسم المنافع بين دول حوض النيل بما يحقق الربح للجميع دون تضرر أي طرف وفي إطار إرادة سياسية صادقة. وأشار عبدالعاطي، إلى أن فرص إقامة مشروعات مشتركة جديدة مثل إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط قد يمهد الطريق للتغلب على الخلافات من خلال تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتماسك بين بلدان حوض النيل، وكذلك التكامل المستدام ونظام النقل المتعدد الوسائط وتعزيز التجارة والسياحة. وأكد وزير الموارد المائية والري «نحتاج أن توحدنا المياه التي تعد مصدر الحياة والازدهار، فمصر كانت دائما وستواصل مد يد التعاون والسلام والإخاء للأشقاء في حوض النيل والعالم أجمع». شهدت الندوة مشاركة الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، وكاترين موران دي ساي، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ وأنخيل موراتينوس، رئيس وزراء إسبانيا السابق، بالإضافة إلى العديد من الدبلوماسيين وخبراء المياه.
