خبراء: مد البنك المركزى قرارات «كورونا» ينشط الاقتصاد.. ويحافظ على استقرار القطاع المصرفى

أشاد مصرفيون بمد البنك المركزى المصرى العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجارى، والتى كان من المقرر انتهاء العمل بها نهاية شهر يونيو، ومن بينها الاستمرار فى إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وعمولات السحب والاستعلام من الATM، معتبرين أن البنك المركزى يسعى بشكل جدى للمحافظة على استقرار الاقتصاد القومى وتيسير تعامل المواطنين مع القطاع المصرفى، فضلًا عن دعم التحول للشمول المالى والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
أشاد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بدور البنك المركزى فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفى، بمد القرارات الاحترازية حتى نهاية العام، خاصة فى ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكدًا على فاعلية الدور المجتمعى للبنك المركزى فى تيسير الخدمات للمواطنين، وتحمل العمولات نيابة عنهم.
وأوضح الخبير المصرفى أن البنك المركزى يعتبر شريكًا فى الحياة الاجتماعية، وأن أحد أهم أهدافه تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.
وقال بدرة إن مد القرارات حتى نهاية العام من شأنه تيسير بعض الخدمات على المتعاملين مع الجهاز المصرفى والبنوك، بإجراء التعاملات على ماكينات الصراف الآلى وعبر التطبيقات الذكية على الموبايل، لتحقيق التباعد الاجتماعى، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، مؤكدًا على أن تحمل «المركزى» العمولات والمصروفات يخدم بشكل رئيسى متوسطى ومحدودى الدخل، مما يشجع المواطنين على التعامل وفق التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تطوير الخدمات أولًا بأول ويعمل على استحداث خدمات إلكترونية جديدة لتلبية رغبة المواطنين وتهيئة المعاملات لهم، وللتعامل أيضًا مع تداعيات أزمة كورونا المفروضة.
وقال أبانوب مجدى، نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ببلتون، إن البنك المركزى المصرى بدأ فى اتخاذ تدابير كثيرة مبكرًا، قبل أزمة كورونا، وتزامنًا مع بدء خطة الإصلاح الاقتصادى، وذلك لإدخال أكبر عدد من المواطنين تحت مظلة الشمول المالى، من بينها إجراءات ومبادرات لتشجيع المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفى والبنوك والتيسير عليهم.
وأضاف مجدى أنه مع بداية خطة الإصلاح الاقتصادى، بدا واضحًا أن هناك توجهًا للدولة نحو الشمول المالى، وأن من أهم الأدوات لتحقيقه هو تشجيع الناس على التعامل بالرقمنة فى المعاملات المصرفية، وعلى استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لزيادة التعامل، مشيرًا إلى أن تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من تباعد اجتماعى وتجنب الازدحام والعمل عن بعد وتقليل الاعتماد على النقد فى التعامل، عززت من توجهات البنك المركزى السابقة، متوقعًا أن تستمر هذه الإجراءات التيسيرية والتشجيعية بأشكال متنوعة حتى مع انتهاء أزمة كورونا.
وتابع مجدى أنه رغم أن العمولات والمصروفات تعتبر من مدخولات البنوك، إلا أن تحملها لأعبائها وتكلفتها، لا يمثل ضررا كبيرا بالنسبة للبنوك كونها لا تمثل إلا جزءا كبيرا من العمولات بصفة عامة.
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن مبادرات البنك المركزى الخاصة بإعفاء العملاء من المصروفات فى التحويلات البنكية والسحب والاستعلام والمحافظ الإكترونية وغيرها، أتت بنتائج إيجابية جدا خلال تداعيات أزمة كورونا، وكان من الضرورى مدها بسبب استمرار تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن تحمل البنك العبء يخدم أصحاب المعاشات من أصحاب البطاقات والكثير من محدودى ومتوسطى الدخل.
وطالب متولى بالتفكير جديًا عقب انتهاء الأزمة فى خفض التكاليف والعمولات والمصروفات لتشجيع المواطنين على التعامل إلكترونيًا.
كان البنك المركزى المصرى قرر مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، ومن بينها الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، بهدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.
كما تضمنت القرارات الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل «المركزى» مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلى والتى تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليونًا إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.