خبير أراضي: إرادة السيسي وراء تطوير القطاع الزراعي بمشروعات زراعية عملاقة

قال الدكتور علي إسماعيل استاذ إدارة الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية، إن الدعم الرئاسي لتطوير الزراعة المصرية، إنعكس علي تحقيق عددا من الإنجازات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن دور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس علي أرض الواقع موضحا إن ملف الزراعة قد اصبح من اهم الملفات التي توليها الدولة أهمية ضمن الملفات الأساسية التي تعد من الاولويات منذ تولي الرئيس السيسي شؤون الدولة.
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» أن هذه الإرادة ظهرت واضحة من خلال ما جاء بالخطة الطموحة لملف استصلاح الاراضي والذي بدء بمشروع الريف المصري لمساحة 1.5 مليون فدان تلاها مشروع الصوب الزراعية علي 100 الف فدان والتي تعادل في الانتاج مليون فدان ثم مشروع تسمين المليون راس من الماشية ثم اكبر مشروع للاستزراع السمكي في بور فؤاد وبركة غليون ومريوط وغيرها من مناطق الاستزراع السمكي واعادة تنمية المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكي والعوينات والانتهاء بأكبر مشروع زراعي تنموي وعمراني في الصحراء الغربية وهو ما يسمي بالدلتا الجديدة والتي بدأت بمشروع مستقبل مصر مع اكبر مشروع قومي للري من تبطين الترع وتحديث منظومة الري الحقلي لترشيد مياه الري ومحطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر والذي بلغت تكلفته ما يقرب من 340 مليار جنيه.
وأوضح أستاذ الأراذي في مركز البحوث الزراعية أن قائمة المشروعات ضمت أيضا مشروعات تجميع الألبان بقري مصر ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ضمن سلاسل القيمة المضافة مع التصنيع الزراعي وتوفير الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة من طاقة شمسية وطاقة رياح وعبر شبكة عملاقة من الطرق لتسهيل عمليات النقل والتصدير لزيادة دخل المزارع والمنتج وفتح فرص عمل متنوعة للشباب والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والبيض والدواجن و ثبات اسعار اللحوم لأكثر من 5 سنوات وزيادة حجم الصادرات الزراعية وهو ما يدعوا الي التفاؤل والاطمئنان على مستقبل مصر عامة والزراعة المصرية خاصة .
وأشار «إسماعيل»، ان هذه الإنجازات تحققت بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العامله في مجالات الزراعة المتكاملة والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه التي تشكل عبئ اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدولة من قطاعات أخرى ومع المتغيرات العالمية في ظل ازمة كورونا والتي يمكن ان تقفز بخطوات ومعدلات عالية لم نستطيع ان نتوقعها بدعم الرئيس للملف الزراعي والذي اولاه اهتمام خاص ضمن بناء وتحديث الدولة المصرية وفي اطار تحديث الريف المصري والذي قاربت تكلفته 600 مليار جنيه .
وشدد أستاذ الأراضي بمركز البحوث الزراعية علي ان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي والذي تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط.
ولفت «إسماعيل»، إلي أن مشروعات تحديث الري تستهدف زيادة الانتاجيه وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقه والعماله وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي،
وأوضح أستاذ الأراضي في مركز البحوث الزراعية إن اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لتنفيذ مشروعات تحديث الري بقروض ميسرة تصل الي 5 بالمائة علي 5 سنوات سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتزيد من تشغيل الايدي العامله في هذا القطاع من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة ودعم منظومة التصنيع المحلي لانتاج مستلزمات شبكة الري .
وأشار «إسماعيل»، إلي أن المشروعات كثيفة العماله كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية، وان ما تبذله الدولة وقطاعاتها المعنية ربما تكون وزارة الزراعة احد الأذرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي مع تبطيء نمو قطاعات السياحة والبترول والاسكان .