«عايزينها تبقى خضرا».. إعادة رسم الخريطة الزراعية بالوادي الجديد يجلب الخير لأبنائها

محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، إذ تبلغ 44% من مساحة مصر و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتمتع بمقومات كثيرة أهمها توافر الأراضي الصالحة للزراعة في مساحة لا تقل عن مليون فدان، وكان توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم استغلال مقومات التنمية بتلك المحافظة ويأتي في مقدمتها التنمية الزراعية.
وكانت البداية في عام 2014، عندما دشن الرئيس من مركز ومدينة الفرافرة اطلاق مشروع 1.5 مليون فدان ووضع خطة لزراعة 200 ألف فدان بسهول بركة وقروين وابو منقار. ثم جاءت بعد ذللك توجيهات الرئيس السيسي بتنمية الزراعات فى أقاليم مصر المختلفة للنهوض بإنتاجية الفدان واستخدام الطاقه الشمسيه والتحول نحو استخدام منظومة الرى المطور فى الاراضى القديمه ومنح تيسيرات اكبر للمستثمرين لاقامة مشروعات زراعية متكاملة زراعيا وصناعيا فى ظل تنامى اتجاهات مختلف الدول نحو تأمين الغذاء فى ظل ندرة وشح المياه...فكانت زيارة وزيرى الرى والزراعة إلى محافظة الوادى الجديد الاسبوع الماضى لتحقيق تنمية افضل فى قطاع الزراعة باعتبار ان محافظة الوادى الجديد تمتلك مقومات تنموية تؤهلها ان تكون فى صف المحافظات الجاذبة للاستثمار الزراعي وإعادة رسم خريطه زراعية جديدة بمنطقة الصحراء الغربية وجنوبا إلى توشكي بصفة خاصة بالاضافه إلى الاستثمار الصناعي والسياحي الذي تتميز به محافظة الوادي الجديد.
الأخبار ترصد ما تم في قطاع الزراعة على أرض الواقع وأهم المشكلات التي تواجه المستثمرين والمزارعين، ودور الوزارات المعنيه لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتنمية الوادي الجديد.
تعظيم ‬الاستفادة ‬من ‬المياه.. ‬تطوير ‬نظم ‬الري..‬ واستغلال ‬الطاقة ‬الشمسية ‬لتشغيل ‬الآبار ‬والمشروعات
محافظ الوادي الجديد يتفقد إحدى المزارع
البداية كانت مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي أوضح أن جهود التنمية الزراعية بالمحافظة تطورت كثيرا، مشيرا إلى زراعة 2٫5 إلى 3٫5 مليون نخلة كما تم التوسع لإنشاء النشاط الاساسي بالمحافظة، وأن الفترة السابقة شهدت جذب استثمارات لاستصلاح الأراضي وزراعتها في مساحة 350 ألف فدان للمستثمرين كما تم زراعة 250 الف شجرة نخيل ضمن اعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة اعداد النخيل ثلاجات لحفظ التمور والترويج لتصديره إلى مختلف بلدان العالم حيث تنتج المحافظة اكثر من 120 الف طن من اجود انواع التمور.
وأضاف الزملوط بانه تم البدء فى تنفيذ مشروعات زراعية لصغار المنتفعين من خلال الجمعيات الاهلية التى تقود التنمية الزراعية فى كل قرية على مستوى المحافظة من خلال مشروع الظهير الزراعى حيث يتم تمليك الاراضي للشباب بالاضافة إلى تسليمه منزلا وهو ما تم فى مدينة بلاط وقرية الموهوب بالداخلة.
كما أوضح الزملوط بانه يجرى حاليا التنسيق مع وزراء الرى والزراعة والشركة الوطنية للاسماك لإعادة رسم خريطة زراعية جديدة بالوادى الجديد تعتمد على استغلال المياه وتعظيم الاستفادة منها بتطوير نظم الرى المطور واستخدام الطاقه الشمسية بالاضافة إلى التوسع فى تنفيذ مشروعات انتاج الحرير ونشر ثقافة الاستثمار لتلك الصناعة بقرى الوادى الجديد.
مشيرا إلى أن كافة الوزارات تتعاون مع المحافظة من أجل تنميتها بطريقة اسرع لتحقيق مزيد من المشروعات الزراعية التى من شأنها ان تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية.
وزارة الزراعة
"الأخبار" قامت بعمل عدة لقاءات داخل محافظة الوادى الجديد كان من بينها لقاء مع ا.د على اسماعيل استاذ الاراضى والمياه ورئيس الفريق البحثى لتطوير منظومة الرى والزراعة بالوادى الجديد والذى اوضح إن ندرة وشح المياه سوف يؤثر على القطاع الزراعى اكثر من القطاعات الاخرى وفى ظل جميع السيناريوهات فإنه يتوقع ان ينخفض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6% إلى 11%، ولهذا نجحت الدولة المصرية فى وضع سيناريو جديد لمواجهة كافة الاحتمالات بما هو خير وبما هو غير ذلك.
من خلال منظومة عمل يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورى والوزرات المعنية لوضع أساليب علمية جديدة لتطوير الزراعة فى الاراضى القديمة وتطوير نظم الرى من الغمر إلى الرش والتنقيط واستخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التشغيل وهو ما كان واقعا الاسبوع الماضى بتكليف وزارات الرى والزراعة والمالية والشركة الوطنية لانتاج الاسماك بمتابعة مشروع تطوير نظم الرى بالمحافظات ومن بينها محافظة الوادى الجديد التى تدخل ضمن مساحة 1 مليون فدان على مستوى مصر للتطوير وكان نصيب الوادى الجديد 205 آلاف فدان تم البدء فى تطويرها.
وكيل وزارة الزراعة في إحدى المزارع
وأضاف د. علي إسماعيل، أنه في ظل ندرة المياه وتكالب الدول على مستوى العالم لتطوير نظم الرى والزراعة لتوفير الغذاء لمواطنيها، فإن الدولة المصرية وضعت خطة محكمة لتطوير نظم الزراعة والرى فى مساحة مليون فدان كمرحلة اولى للحفاظ على القطاع الزراعى بوصفه إحدى الدعامات الاساسية للاقتصاد الوطنى. موضحا أن القطاع الزراعى يحتاج إلى التكيف مع حالة ندرة المياه عن طريق قدرة القطاع على تطوير منظومة الرى الحقلى وتحديثها والاستفادة من البحوث العلمية المرتبطة بالاصناف والسلالات عالية الانتاجية المتحملة للجفاف وقصيرة العمر والممارسات الزراعية وعلاقة وحدة الارض بإنتاجية وحدة المياه. وهو ما يلزم معه تطوير منظومة الرى وتحديثها فى النشاط الزراعى بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الارض لتعظيم الانتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومى الزراعى المرتبط بالتركيب المحصولى الاقتصادى والاستراتيجى وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة (التوسع الافقى) وذيادة الانتاجية فى الاتجاه الراسى لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الاصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية القائمة وتطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى وصيانة التربة وحمايتها من التدهور.
وأضاف "إسماعيل"، أن مفهوم تحديث الري أصبح أمرا ضروريا وان تلتزم به كل الجهات التنفيذية مع المزارعين لما لهذا الامر من اهمية فى ترشيد استخدام مياه الرى وأن مساحة الاراضى التى تروى بالغمر تصل إلى اكثر من ملايين فدان فى الاراضى الجديدة والمستصلحة واكثر من ثلاثة ملاين فدان بالوادى والدلتا فى الاراضى القديمة التى تحتاج إلى تحديث الرى بها منها 1.5 مليون لمساحة الفاكهة بخلاف مناطق شمال الدلتا التى يلتزم بالابقاء عليها تروى بالغمر لحمايتها من تداخل مياه البحر. لذا فكانت الاولوية فى خطة الدولة البدء فى المساحة الاولى التى اظهرتها طبيعة الحصر منها 400 الف فدان قامت بتغير نظم الرى الحديثة. و300 الف فدان تروى من المياه الجوفية فى الوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة وشمال سيناء مع مساحة تقدر ب 300 الف فدان كمشروعات استصلاح اراضى كان مقررا لها الرى بالغمر فى بداية الستينات والسبعينات وان تحديث منظومة الرى فى هذه الاراضى قد يساعد فى تنميه اراضى جديدة تقدر ب 10 بالمائة من نفس المساحة لما للرى الحديث من كفاؤه تصل إلى 90 بالمائة عنها فى الرى بالغمر التى تصل كفاءته الى 50 بالمائة. ويعتبر الوادى الجديد احد محاور تحديث منظومة الرى فى 205 آلاف فدان تروى بالغمر من الآبار التى تمثل المياه الجوفية عصب الحياه والتنميه المستدامه لها والذى تدخل فى خطة التحديث وتحويلها إلى نظام الرى الحديث.
قروض للمزارعين
أما الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة فأكد على أن اجمإلى الاراضى المطلوب تطوير نظم الزراعة بها تبلغ 205 الف فدان على مستوى قرى ومدن المحافظة بالخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط وان محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط استقبل الاسبوع الماضى كلا من السيد القصير وزير الزراعة ود. محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائيه واللواء حمدى بدين رئيس الشركه الوطنية للثروة السمكية.
وتم الاتفاق على عدد من المحاور الاساسية لتطوير منظومة الرى بالاراضى القديمة بالمحافظة مؤكدا انه تم توقيع برتوكول شراكة مع وزارات الزراعة والرى والمالية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى لتطوير الزراعة بالوادى الجديد. موضحا انه تم الاتفاق على ان يتم منح قروض حسنة بفائدة 5% للمزارعين لتحويل نظم الرى بأراضيهم من الغمر إلى الرش والتنقيط وان يتم تقسيط المبالغ على المزارعين على خمس سنوات كما تم توقيع برتكول مع 11 شركه لتوفير المعدات والاجهزة الخاصة بنظم الرى المطور.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد بانه تم البدء فى تطوير مساحة 9 آلاف فدان بمركز ومدينة الخارجة تبدا من قرية المنيرة شمالا إلى قرية بولاق جنوبا كمرحلة اولى. ومن بين المناطق التى تم تسليمها للشركات للبدأ فى اعمال التطوير لمنظومة الرى والزراعة منطقة آبار البليدة وجناح والناضوره وعين آدم سيد والبرمودى وعين على ومناطق أخرى.
أما عن آراء المواطنين والمستثمرين فى اعمال التطوير والتنمية فيقول محمود حسون من اهالى مدينة الخارجة ان عمليات اقناع الفلاح لاستخدام الرى المطور بالرش والتنقيط وإلغاء فكرة الرى بالغمر، اصبحت حاليا فكرة مقبولة ومستساغة لدى الكثير من المزارعين بعد ان تم عقد العديد من اللقاءات بالحقول والمزارع والجمعيات الزراعية لتوضيح اهمية التحول إلى استخدام نظم الرى المطور والطاقة الشمسية. ووهو ماسيعود بالنفع على الفلاح بتوفير الجهد والمال وزيادة انتاجية الفدان مؤكدا انه تقدم إلى الادارة الزراعية بالخارجة للحصول على قرض حسن بواقع 50 ألف جنيه لتطوير منظومة الرى بمزرعته، وان جميع الاجراءات تتم بسهولة ويسر حيث يتم التعاقد من خلال مديرية الزراعة والبنك الاهلى والبنك الزراعى المصرى والشركات المكلفة باعمال التطوير دون تخوف من اى جهة.
ويقول الحاج محمد حسن من قرية جورمشين 7 بمدينة باريس بان اعمال التطوير اصبحت مطلوبة فى الزراعة وان تحسين انتاجية الفدان اصبحت اكثر ضروره مطالبا بزيادة عقد الندوات الارشادية للمزارعين بالحقول وبالجمعيات الزراعية لتوضيح أهمية تطوير الزراعة ومنظومة الرى لتحقيق مزيد من الدخل للفلاح بالوادى الجديد.
ويقول د. ساهر محمد احد مستثمرى الفرافرة ان عمليات الاستثمار الزراعى تسير بخطى جيدة بعد ان اهتمت الدولة بإنشاء الطرق الرابطة مابين مناطق الاستصلاح والزراعة فى سهول قروين وبركة وأبو منقار وعين دلة وباتجاه الفرافرة إلى أسيوط وباتجاه الفرافرة إلى الواحات البحرية والجيزة، ولكن مازالت مناطق الاستثمار تحتاج إلى المزيد من إنشاء الطرق بين مناطق الاستصلاح خاصة بمنطقة سهل قروين وسهل بركة للمساهمة فى سرعة ادخال المعدات الزراعية وتركيب أبراج جديدة لتوفير خدمة الاتصالات فى جميع مناطق الاستصلاح وكذللك توفير التيار الكهربائى بتلك المناطق المحرومة من الكهرباء لزيادة الرقعة الزراعية بشكل أفضل واسرع، مشيرا إلى ان الفرافرة هى بوابة التنمية الزراعية لمصر خلال الاعوام القادمة بما تملكه من مقومات أرضية ومخزون جوفى من المياه للتوسع الزراعى الذى تعتمد عليه الدولة المصرية.
تحويل 85 بئرا جوفية
انتقلت الاخبار إلى المهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الرى والموارد المائية بالوادى الجديد والذى أوضح انه تم البدء فى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية للرى موضحا ان إجمإلى عدد الآبار الحكومية الرسمية 598 بئرا جوفية تم البدء فى تحويلها على عدة مراحل لتشغيلها باستخدام الطاقه الشمسية مشيرا إلى أن مشروع تحويل 85 بئرا جوفية باستخدام الطاقة الشمسية جار تنفيذه كمرحلة ثانية وذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفى.
مشيرا إلى ان وزارة الرى كانت سباقة فى هذا المشروع موضحا ان ما تم تنفيذه من خطوات بهذا المشروع والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 175٫5 مليون جنيه، تم الانتهاء من تحويل عدد 60 بئرا جوفية حتى الآن تعمل بالطاقة الشمسية، وجار العمل لتحويل 85 بئرا أخرى والمقرر الانتهاء منها بحلول ديسمبر 2021.
أول مشروع لإنتاج الحرير
أما فى مدينة الداخلة فيوجد أول مشروع لإنتاج الحرير المقام بقرية اسمنت على مساحة 50 فدانا والذى يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الرى الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه فى تغذية دود القز بالإضافة إلى معمل تربية دود القز وانتاج الحرير.. ⊇وقال مدير المشروع م. عبد الرحمن عصمت بأن المشروع سيبدا الانتاج الفعلى لخيوط الحرير بعد ستة اشهر وتحديدا فى شهر يوليو القادم 2021.. مشيرا بأن هذا المشروع يمكن لكل شاب وفتاة ان تقوم بتنفيذه بمنزلها أو فى حقلها لسهولة التعامل مع مفردات المشروع الذى يعتمد فى الاساس على توافر اشجار وشتلات التوت بصفة اساسية ثم تأتى الادوار التابعة المتمثلة فى انشاء معمل لاستخلاص الخيوط من الشرانق ثم تأتى عملية التجميع والبيع والتسويق.
بدء ‬انتاج ‬الحرير ‬في ‬قرية ‬‮«‬أسمنت‮»‬ ‬في ‬يوليو ‬القادم.. ‬و«الصوب ‬الزجاجية‮»‬ ‬أحدثت ‬نقلة ‬لابناء ‬المحافظة
تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية
وطالب م. عبد الرحمن بضرورة دعم المحافظة للمشروع الذى يقع بعيدا عن الطريق الرئيسى بمسافة 3 كيلومترات مطالبا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالمساهمة فى توصيل ابراج الكهرباء إلى اول التقسيم الزراعى فى غرب الموهوب وان جميع المزارعين بالمنطقة يمكن ان يساهموا فى توصيل التيار الكهربائى لمزارعهم بالتعاون مع المحافظة.. ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الداخلة، د. نبيل حنفى بان مشروع انتاج الحرير يأتى تنفيذا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بالمحافظة، موضحا بأن المحافظة سوف تقدم كافة اشكال الدعم الفنى، والارشادى، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى المحافظة، مشيرا الي أن المحافظة تستهدف تشجيع مثل هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق.
ويضيف سيد أبو سمية وهو احد شباب قرية أسمنت انه قام باستئجار عدد 16 صوبة زراعية من خلال جمعية تنمية المجتمع بالقرية حيث يبلغ اجمإلى مبلغ الايجار 160 جنيها شهريا لكل صوبة. وأشار م.سيد أبوسمية بان هذا المشروع من المشروعات الناجحة التى وفرت فرص عمل للشباب ووفرت الخضر والفاكهة لابناء القرية ولأهالى مدينة الداخلة، حيث يتم زراعة الفلفل والخيار والباذنجان والفاصوليا الخضراء واصناف اخرى كثيرة من الخضر والفاكهة ويتم تسويقها بمدينة الداخلة.
الأخبار تنشر ملامح خريطة التنمية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بحلوه وبمره لنؤكد على أمرين الاول ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها فى تنمية واحات الوادى الجديد فى كافة القطاعات وفى مقدمتها التنمية الزراعية.
والأمر الثاني هو ان هناك مطالب عادلة من الاهالى والمستثمرين تطالب باستكمال خدمات الاتصالات والكهرباء وتوفير الأسمدة ضمن الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية بالتنمية الزراعية للاسراع فى التنمية بشكل افضل وللمساهمة فى الدخل القومى لمصر.