قال الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد الأراضي والمياه والخبير الزراعي أن محاولات الدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة يتم بتبني مجموعة السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا وخفض فوائد الإقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي. وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات ل«المصري اليوم» ان أحد أوجه هذه السياسات تحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الأراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الإنتاجية وخفض تكليف الانتاج لتوفير الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح أو التصحر وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الأساسي في منظومة الإنتاج الزراعي. وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه أن اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة تصل إلى 5 % على 5 سنوات سوف تعظم الفرص المتاحة في الإنتاج الزراعي وتزيد من تشغيل الأيدي العاملة في هذا القطاع وذلك من خلال فرص حقيقية فاعلة في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطالة بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة. وشدد «إسماعيل»، على أهمية دعم منظومة التصنيع المحلي لإنتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات فلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية . وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه أن أولوية العمل في تحديث الزراعة المصرية بتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطني لمدة 5 سنوات لمضاعفة هذه الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لإنتاج الزيوت والتمور لإنتاج الاصناف العالية الجودة والاستفادة منه في انتاج السكر والاعلاف. وشدد «إسماعيل»، على أن اهتمام القيادة السياسية بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي أحد أهم المحاور التي يمكن أن تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوي في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات والوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان مساحة محصولية 20 مليون فدان . ولفت وكيل معهد الأراضي والمياه على أهمية انهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من قيمة عوائد بيع هذه الأراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة تدعم وتساعد زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ليصل إلى 25 % بدلا من 16% حاليا . وأشار «إسماعيل»، إلى أن القطاع الزراعي هو القادر على النمو واستيعاب القدر الأكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الإنتاج الزراعي المكشوف تحت الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية والتي تؤثر على جهود التنمية الحقيقية التي تبذلها الدولة المصرية مع زيادة مضطردة في النمو السكاني . ولفت وكيل معهد الأراضي إلى أن القطاع الزراعي لو أحسن استخدامه والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لديه من خلال مخصصات خطة استثمارية طموحة ينفق عليها نصف ما أنفق في السياحة أو البترول حققت فائضا كافيا لموارد الدولة مقارنة مع هذه القطاعات المختلفة وتأمين حاجة البلاد وبما يطلق عليه الأمن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل من التقلبات الدولية والعالمية ونقص المعروض من الغذاء. فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العملة الصعبة حتى نهاية السبعينات.
