ضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاهات اعتبارا من 1/7/2021 العديد من التفاصيل الهامة لأصحاب المعاشات. وجاء نص القرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لسنة 1994 في شأن منح معاشات استثنائية وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو بناء على ما عرفه وزيرة التضامن الاجتماعي بالسين مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ونزاد بنسميه (13/ بدأ من 2021/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الأنين- القانون رقم 71 لسنة 1994 في شأن منح معاشات ومکافات استثنائية. 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 ر وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآنية أو يقصد بالمعاش الذي احتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حثي 2021/9/30 تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (13٪، أو ما يکمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (4) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 221/9/3 واجا لا تعير إقالة العجز المنصوص عليها بالفترة الأخيرة من المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جز با من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم بزه إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابى على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2،21/9/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. اها توزة الزيارة بين المستحقين بنسبة ما بعرف لهم من معاش في 2029/7/1 لا الماده الشائبة ) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتعمل به اعتبارا من 2021/7/1. الجريدة الرسمية 23 يونيو 2021
