وزير الرى: مصر من أشد دول العالم معاناة من «الشح المائى»

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى الشح المائى، إذ تُقدر مواردها المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويًا، معظمها يأتى من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى. جاء ذلك خلال اجتماع «عبدالعاطى»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية، المسؤولة عن مؤتمر الأطراف ال26 لتغير المناخ، آن مارى تريفليان، والوفد المرافق لها.
وأضاف وزير الرى أن إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر يصل لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. وأشار إلى إعداد استراتيجية قومية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها وتوفير مصادر إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات ال5 الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة، وهذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، أو من خلال التطوير التشريعى.
وأوضح أن التحديات التى تواجه الموارد المائية تشمل التغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبى على المدن والمناطق الساحلية.
وأضاف أنه يجرى حاليًا تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما يجرى العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول.
ونوه إلى التوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وأعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وأكد أن منظومة الرصد الآلى اللحظى «تليمترى» التابعة للوزارة تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية، وإرسال البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين بمختلف محافظات الجمهورية.