مصر تصعّد أزمة «سد النهضة» لمجلس الأمن

صعَّدت مصر أزمة «سد النهضة»، إلى مجلس الأمن، ووجه سامح شكرى، وزير الخارجية، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف السد الإثيوبى، انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار فى ملء سد النهضة، خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام النهج الإثيوبى القائم على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أمس، إن خطاب وزير الخارجية، الذى تم تعميمه، كمستند رسمى لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولى حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة، التى أفشلت المساعى المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة، فى إطار المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى.
وذكر «حافظ» أنه تم إيداع ملف متكامل، لدى مجلس الأمن، حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، ليكون مرجعًا للمجتمع الدولى حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة، التى اتخذتها مصر، على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
من جهة أخرى، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعًا غير عادى بالدوحة، بعد غد، لبحث تطورات قضية سد النهضة.
وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن الاجتماع يعقد بناءً على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى الدوحة.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار التحركات المصرية السودانية المكثفة التى شهدتها الأيام القليلة الماضية مع كل الفعاليات الإفريقية الإقليمية والدولية؛ لشرح وجهتى النظر فيما يتعلق بالسد وفشل التوصل لحلول لهذه الأزمة بسبب التعنت الإثيوبى ورفض الحكومة الإثيوبية لأى مقترحات مصرية وسودانية للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن الملء والتشغيل.
وأكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدعوة المصرية والسودانية لعقد هذا الاجتماع تأتى فى إطار جهود البلدين والاتصالات التى جرت خلال الأشهر الماضية والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية بشأن السد والمفاوضات المتعثرة بسبب التعنت الإثيوبى، مشيرًا إلى القرار السابق لمجلس الجامعة بدعم وتأييد الموقف المصرى والسودانى.