«النقد الدولى»: مصر حققت معدلات نمو إيجابية بسبب الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، إنه قبل أزمة كورونا كان هناك حالة من التخوف من استمرار انخفاض معدلات النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة والاقتصاد العالمى، وعجلت الأزمة من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات الاقتصاد المختلفة، من الشركات الصغيرة للاقتصاد الكلى لدول العالم، مشيرًا إلى أن مستقبل الاقتصادات بالعالم قائم على «تلقى التطعيم».
وأوضح «محيى الدين»، خلال مشاركته فى ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مساء أمس الأول، عبر تقنية «زووم»، لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر ما بعد كورونا، أنه وفق لخبراء من الصندوق، ومنظمة الصحة العالمية، فهناك ضرورة بأن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة بنهاية العام الجارى، على أن يحصل ال60% المتبقيين على التطعيم خلال العام المقبل.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمعدلات النمو فى مصر والعالم، أضاف أن هناك توقعات بأن تصل معدلات النمو بأمريكا إلى 6% بنهاية العام، على أن ترتفع خلال عامين، فيما سيصل معدل النمو فى الصين ل8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو فى أوروبا من 3 ل 4%، وتوقعات بأن تصل فى الأسواق الناشئة ل4.3%، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط خسرت 5% من معدلات نموها بسبب الجائحة، وسط توقعات بأن تصل 1% على أن تزيد ل3% خلال عامين، وهى معدلات موجبة ولكنها ليست بالمعدلات العالية.
وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية ونمو إيجابى بنهاية 2019، وسط توقعات باستمرار معدلات النمو ما بين 2.7% حتى 5%، مشددًا على ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التى ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعى.
وحث على ضرورة أن تعيد الشركات صياغة سياستها بسبب وجود معدلات عالية من اللايقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الاقتصادى مرة أخرى فى أى وقت، وفى ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة البطالة.
وأكد أهمية الاستثمار فى الاستدامة والتحول الرقمى، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة، والتى من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة «حياة كريمة»، والتى تستهدف توطين التنمية، بالإضافة لضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة فى التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمى، ودعم الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع فى كل الجامعات والمدارس، والاستثمار فى التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.
وشدد على أهمية الاستثمار فى توسيع هياكل الإنتاج القائمة، وضرورة التعاون الاقتصادى مع دول عربية وإفريقية والتركيز على دعم سلاسل الإمداد، والتركيز على دعم ما سبق بالتحول الرقمى، مضيفاً أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً هامًا فى سلاسل الإمداد وجذب استثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة فى مختلف دول العالم.
وتابع: «لا بد أن تدعم الشركات التحول الرقمى، والاستدامة، والنظر للسياسات المالية الائتمانية، ونوعية القطاعات التى تعمل بها أو ترغب فى العمل بها وتوفير التمويل المطلوب». ونوه إلى أن السوق الإفريقية تمتلك مزايا عالية مع ضرورة الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية بالأسواق الإفريقية، وتوافر شركاء على دراية بطبيعة السوق، مؤكدًا أن تنوع القطاعات بإفريقيا، فهناك فرص فى قطاعات كالتعليم والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين باختلاف شرائحه، وضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بإفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.
وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال نظمت ندوة عبر تطبيق «زووم» للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصرى ما بعد جائحة كورونا، فى إطار حرص الجمعية على تعزيز التواصل مع كافة الجهات الحكومية والدولية.