«النواب» يوافق على اتفاقية قرض للصرف الصحي في الأقصر

وافق مجلس النواب على عدد من الاتفاقيات بقروض أجنبية، ومشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة العامة، الأثنين، على قرار رئيس الجمهورية (رقم 182 لسنة 2021)، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.
وشهدت الجلسة الموافقة على قرار الرئيس رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقي «بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية»، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس، خلال الجلسة، إن القرض الخاص بمشروعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر سيتم تنفيذه جغرافيا في إطار الأقصر فقط، وتحت رقابة محكمة، وأضاف تعليقًا على انتقادات النواب لتأخر مشروعات الصرف الصحي في المحافظات: «خلال الفترة السابقة كان هناك مشروعات لم تتم في موعدها، وهذا يمثل إهدار مال عام وعدم حصول المواطن على الخدمة».
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة الإسكان على أن المكونات الخاصة بالوصلات المنزلية وخطوط الانحدار يجب أن تكون مكونا واحدا لتقديم الخدمة، لأن نقص عنصر منها يمنع توصيل الخدمة رغم انتهاء المشروع، حتى يتم جنى ثمار ما ينفق من أموال.
وتابع: «مبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذها في 3 سنوات وكل ما يدور من مشكلات صرف صحى ومياه شرب في الأماكن التي ذكرها الأعضاء وعقبوا عليها تعقيبا سلبيا سينتهى ثلث حجم العمل كل سنة، ولجنة الإسكان ستنسق مع الجهات المعنية لعمل خريطة لكل محافظة يحدد فيها متى ستنتهى المشروعات بها ليستطيع النواب الرد على أهالى الدوائر والمحافظات».
وطالب النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بضرورة توضيح نسبة المنحة المرتبطة بقرض، وقال أثناء مناقشة منحة للصرف الصحى بالأقصر، إن فترة السماح في المنحة جيدة جدًا وسعر الفائدة أيضًا، لكن أريد من اللجنة في حالة المنح أو القروض الموجود به منحة أن تحسب المنحة داخل القرض وتوضيح نسبتها بشكل مستقل وواضح يذكر في التقرير المعروض.
وعلق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، ومقرر التقرير، قائلًا إن نسبة القرض في هذه المنحة تصل إلى 1 % كحد أقصى وستدفع الفائدة البسيطة والمقدرة ب 1 إلى 2 %».
كما طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، الحكومة بإعلام المجلس بنسب التنفيذ التي تمت على أرض الواقع للمنح الأجنبية خلال العامين الماضيين، وقال: «التنفيذ على الأرض بالصورة الحية للمشروعات المعتمدة على منح أجنبية بطىء، فعلى سبيل المثال لدينا في بولاق الدكرور منحة ألمانية للصرف متعطلة منذ سنتين ولا نعرف ما هي نسب التنفيذ على الأرض.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة بقيمة 50 مليون دولار. كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
ووافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية