«برلماني» ينتقد كثرة المستشارين في وزارة الإسكان

انتقد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، ما وصفه كثرة المستشارين في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهو ما يكلف ميزانية الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
وقال النائب: "أتمنى ألا يتحمل أهل الأقصر تبعات هذه المنحة والقرض أكثر من الفائدة التي سيحصلون عليها".
وتابع عضو مجلس النواب: "نحن لسنا أمام حكومة جباية، وإنما حكومة تستهدف خدمة أهل مصر"، مشددا على ضرورة أن تكون الفائدة أكثر من هذه الاتفاقيات وألا تضيف أي أعباء إضافية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
كما وافق المجلس بالجلسة، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
اقرأ أيضا| النواب يناقش عددًا من الاتفاقيات الدولية فى جلسة اليوم