جدل فى مجلس النواب ينتهى بالموافقة على «الصكوك السيادية»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية فى مجموع مواده، وقرر تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة العامة، أمس، خلافات بين أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الصكوك السيادية يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التى تحتاج إلى تمويل، وكشف أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليًا وتم تنفيذها فى المكسيك والإكوادور تسمى «سندات التنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليًا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة، ومصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى إصدار السندات الخضراء.
وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتى من المنتظر أن يتم عرضها عليكم خلال هذا الشهر. ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات يهدف لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: «القانون ينص على الصكوك وليس قروضًا أو سندات». وشهدت الجلسة جدلًا، خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، حول تعريف كلمة «الأصول»، عندما طالب النائب ضياء داوود بإضافة جملة «عدا السد العالى وقناة السويس»، وعلق وزير المالية قائلًا: «لا توجد غضاضة فى النص على ذلك»، وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية: «النص عليه فى القانون سيعطى شبهة سيئة السمعة للقانون».