«النواب» يوافق على «الصكوك السيادية» وسط جدل برلمانى

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية فى مجموع مواده، وقرر تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة العامة، أمس، خلافات بين أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الصكوك السيادية يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التى تحتاج إلى تمويل، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وكشف أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية، تعمل عليها جهات دولية حاليًا وتم تنفيذها فى المكسيك والإكوادور تسمى «سندات التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليًا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط: «هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية فى هذا الشأن، ومصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى إصدار السندات الخضراء التى قامت بها والتى تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها»، مؤكدًا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقًا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، مؤكدًا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتى من المنتظر أن يتم عرضها عليكم خلال هذا الشهر.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات يهدف لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة، مضيفًا: «إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومى».
وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين، وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، وأضاف: «القانون ينص على الصكوك وليس قروضا أو سندات، وهذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة».
وينص التعريف الوارد بمشروع القانون على أن الأصول، أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
وقال النائب إيهاب منصور: «نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التى تندرج تحت هذا القانون، خاصة أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز فى الموازنة».
وشهدت الجلسة جدلا خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، حول تعريف كلمة «الأصول» الواردة فى القانون، عندما طالب النائب ضياء داوود بإضافة جملة «عدا السد العالى وقناة السويس»، حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات مهمة للبلاد. وعلق وزير المالية قائلا: «لا توجد غضاضة فى النص على ذلك، خاصة أن القانون خاص بأصول الدولة المملوكة ملكية خاصة وليس ملكية عامة، ومع ذلك ليس لدى مانع فى الإضافة»، وأشار إلى أن المشروعات القائمة بالفعل لن يتم تمويلها طبقًا للقانون.
وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية: «نتفق مع ضياء داوود فيما يخص قناة السويس والسد العالى، وكذلك نتفق مع كلام الوزير، ولكن النص عليه فى القانون سيعطى شبهة سيئة السمعة للقانون، ونكتفى بتسجيل كلام الوزير فى المضبطة».
وطالب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب، بتعديل المادة 6 من القانون»، وقال «أبوالعلا» إن الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين خاصة الصغار منهم، وإن فكرة الصكوك كأداه تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتداول بها، ولابد من التعامل بروح القانون، لأن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليلًا جدًا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون. وعقب وزير المالية موضحًا أن أدوات التمويل لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفًا «المستثمرون المهتمون بالصكوك لا يفكرون فى الضرائب، وحال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة، وتكون نتيجته ضياع أموال على الدولة»، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدولة، وأعلن رفضه للتعديل حتى لا يحدث تشوه فى أدوات التمويل.