«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية

span style="font-family:" Times New Roman",serif"وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك السيادية .
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن هذا القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية. وقال :«أؤكد أن هذه صكوكا وليست قروضا وليست سندات أو أذون خزان، وتقوم على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وليس ملكية عامه. مشيرا إلى أن هذا الكلام في غاية الدقة ،حتى لا يحدث غلط .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية إصدار قانون الصكوك السيادية.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «:تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات والمشروعات والنمو يحقق للمواطنين غدا أفضل .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات و البحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"و شدد وزير المالية قائلًا : إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد و بهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور و المعاشات و خدمة دين والأمن القومي .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وقال : أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل و تحسن معيشة المواطنين و هذا يجعل حياة الناس أفضل
وقال النائب إيهاب منصور «نحتاج لحسن إدارة هذا الملف و نحتاج تحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد و سد العجز في الموازنة
span style="font-family:" Times New Roman",serif"كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والإكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار «السندات الخضراء» التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، مؤكدا أن الغرض من إٕصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حإلىا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"اقرأ أيضا |«رئيس دفاع الشيوخ»: موقف إثيوبيا يخالف الأعراف والمواثيق الدولية