البرلمان يوافق على الصكوك السيادية

تستهدف تمويل عجز الموازنة وجذب المستثمرين

وافق مجلس النواب يرئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشات من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه، موضحًا أن مشروع القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، كما علقت الحكومة ممثلة فى وزير المالية.
وتابع: أرجو الانتباه ان هذه الصكوك ليست قروضًا وليست سندات خزانة، وتنفذ على حق انتفاع او على القيمة الإيجارية على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة، مؤكدًا فى بداية الجلسة أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وأعلن نواب تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وشهدت الجلسة جدلًا ما بين مؤيد ومعارض.
وقال النائب أيمن محسب، «ادعم القانون وطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التى تحتاجها الدولة بشكل مباشر، فى المقابل أعلن هشام هلال، النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون، وقال «الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية فى دول أخرى وليس مصر، لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك .
وقال النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: «قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هى وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية، والهدف هو الاستثمار»
وعلق النائب ضياء داود، «ابعدوا عن قناة السويس والسد العالى والمشروعات القومية المهمة ورثنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.
من جهته ،أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أهمية قانون الصكوك السيادية، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: «تحقيق النمو يحتاج تمويل المشروعات ليقول الناس إن غدًا افضل، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأضاف وزير المالية « إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن تنفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي، موضحًا أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
وكشف وزير المالية، أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليًا وتم تنفيذها فى المكسيك والإكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليًا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط: إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى إصدار «السندات الخضراء» التى قامت بها والتى تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقًا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، مؤكدًا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية، وقال بغضب: «للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين».
واستطرد: للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة تتحملها الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات.. وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى الدين المحلى .
وقال النائب إيهاب منصور، «نحتاج لحسن إدارة هذا الملف ونحتاج تحديد أوضح لنوعية المشروعات التى تندرج تحت هذا القانون، موضحًا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز فى الموازنة.
وقال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة، مشيرًا إلى أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو2.7 تريليون دولار.
وواصل: تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث أسهم فيها المصريون بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضًا، مؤكدًا أهمية استخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.
وتابع: تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أنه ما زال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن استخدامها فى المشروعات التنموية، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية.
فيما اعترض وزير المالية، على مقترحات بعض النواب خلال الجلسة العامة، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب، موضحًا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفًا، المستثمرين المهتمين بالصكوك لايفكرون فى الضرائب. كما أن هذا سيسبب خللًا تكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدولة.
وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد طالب بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبين مماثلين لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
بينما وافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.