خطوات متسارعة تقرّب السوق من التعامل ب«الصكوك» وسط تفاؤل من الخبراء

تخطو مصر خطوات متسارعة نحو إقرار التعامل بالصكوك السيادية، إذ ناقش مجلس النواب، أمس، تقارير من اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، الأسبوع قبل الماضى.
وأشاد خبراء اقتصاديون ومحللون بمشروع قانون الصكوك، المقدم من الحكومة، باعتبارها أداة لتلبية رغبات المستثمرين الأجانب والمحليين ممن يفضلون هذا النوع من الاستثمار أو الادخار، مع أهمية الصكوك فى تمويل المشاريع القومية الاستثمارية، التى تتحرك فيها الدولة بشكل كبير.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون الصكوك السيادية أداة مهمة فى تمويل الموازنة العامة للدولة.
وتعتبر الصكوك السيادية أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها، وتستخدم فى تمويل الاحتياجات المالية فى المشروعات وسد احتياجات الموازنة العامة؛ مثل السندات وأذون الخزانة.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن فلسفة الصكوك السيادية تعتمد على أنها نوع من أوراق الدَّين العام يحقق مصالح متنوعة ومتكاملة؛ منها تحقيق رغبة الحكومة فى استحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلًا من الاعتماد على البنوك فقط، وإتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبء تكلفة وخدمة الدَّين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة، بشأن خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك، تلبية لاحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وتماشيًا مع رواج هذه السوق إقليميًا وعالميًا.
ويبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو 2.7 تريليون دولار أمريكى، بينما حصيلة مصر فى هذه السوق منعدمة.
وقال «عبدالعال»، ل«المصرى اليوم»، إن الصكوك السيادية تستهدف تلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين، الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار فى الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، وإصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة.