اقتصادية البرلمان: الصكوك السيادية توفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليًا تجذب شرائح كبيرة من المستثمرين

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القانون يوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليًا و يمكن من خلالها جذب شرائح من المستثمرين المصريين و الأجانب.
وأضاف: أن الدولة المصرية أخذت خطوات إيجابية وجادة في سبيل تلبية رغبات المستثمرين على جميع فئاتهم بإصدار قانون الصكوك السيادية، موضحا أن الصكوك تعتبر أداة تمويلية جديدة تدخل السوق المصرية لأول مرة وتعمل على مزيد من ضخ الأموال لتمويل لمشاريع الاستثمارية الكبرى في كافة قطاعات الدولة، لافتًا إلى أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
وأوضح النائب أن فلسفة الصكوك السيادية نوع من أوراق الدين العام يحقق مصالح متنوعة ومتكاملة منها، تحقيق رغبة الحكومة في استحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاعتماد على البنوك فقط، وإتاحة المجال لوزارة المالية في استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمه، وخفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشياً مع استراتيجية الدولة في ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية لاحتياجات لمستثمرين المحليين والاجانب وتمشيا مع رواج هذه السوق إقليميا وعالمياً حيث يبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة في العالم نحو 2.7 ترليون دولار أمريكى، بينما حصيلة مصر في هذه السوق منعدمة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الصكوك السيادية سيشمل إنشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادى، ستتولى تلك الشركات إدارة وتنفيذ عمليه إصدار الصك، وإبرام العقود بصفتها وكيلاً عن ملاك الصكوك، على أن تكون هناك لجان متخصصة من الخبراء المعنيين لتقيم قيم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناء عليها، وتحديد القيمة السوقية للصك وقيم الاسترداد أو البيع، كما سيخضع مقدمو الخدمة القالة الجهات الجهات الرسمية المعنية، وسيكون الحد الأقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن 30 عاماً، وعند نهاية عمره يسترد مالكة قيمته وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساساً لإصداره، على أن يجني حامل الصك سوف يجنى ثمار نجاح المشروع الذي موله الصك عن طريق الحصول على أرباح رأسمالية دورية أو في ذات الوقت من الممكن أن يتحمل ويشارك في الخسارة حال حدوثها.