جدل في «النواب» حول مادة «الإفصاح» في الصكوك السيادية.. والمجلس يرفض مقترح «المالية»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، جدلا حول المادة 18 من مشروع قانون الصكوك السيادية والخاصة بمتطلبات الافصاح لشركات إصدار الصكوك.
ووافق المجلس على اقتراح النائب السيد الخضر جوهر بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 18 بمشروع القانون ا، والتى تنص على«أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية»، بإضافة عبارة «ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء» بنهاية الفقرة، ووافق المجلس على التعديل.
كما رفض المجلس مقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعديل نص الفقرة الأخيرة أيضًا بأن «تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي، وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة، في مجال تداول الصكوك السيادية بالسوق المحلى، وليس نشاط الشركة بشكل عام».
وقال «معيط» إن شركة التصكيك ستطرح في الأسواق الدولية وستتعامل مع بنوك وبورصات عالمية ومحامين دوليين، لذلك الحكومة ترى إضافة هذا النص، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية معنية بما يدور داخل جمهورية مصر العربية.
واعترض النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية، وقال إن النص واضحا كما ورد من اللجنة، ونشاط الشركة أكثر توضيحًا بعيدًا عن نشاط معين من أنشطة الشركة «.
فيما حذّر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التشدد في الضوابط بنصوص القانون، قائلا: «الصكوك إبداع من إبداعات الفكر المالى، وهو منتج سيادي، وبالتالي التشدد في الضوابط التي ستستخدم سينتج عنه صعوبة على وزارة المالية في إصدار الصكوك ما يزيد من صعوبة تمويل الباب السادس».
وتنص المادة (18) كما وافقت عليها الجلسة: تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك غير السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء