«الحكومة» تستعد لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف تطعيم 40% من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالى، حيث تم تطعيم 2.5 مليون من بين 6 ملايين سجلوا أسماءهم لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنّعة محليًا ستكون متاحة فى يوليو المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى للحديث عن الوضع الاقتصادى خلال العام المالى الحالى فى ظل وباء كورونا عقب اجتماع الحكومة، أمس، أن مصر حريصة على سلامة المواطنين فى ظل انتشار الفيروس، إلى جانب الحرص على عدم توقف عجلة الاقتصاد عن العمل، مشيرًا إلى أن يونيو الجارى سيشهد إنتاج أول مجموعة من اللقاحات بالتعاون مع الشريك الأجنبى، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، خاصة فيما يخص المنشآت والمحال.
وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة توجّه كل تركيزها إلى تعميق التصنيع المحلى بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم وضع خطة كاملة على مدار ال18 شهرًا المقبلة للعمل على مؤشرات واضحة فى القطاعات المستهدفة، وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد ونسبة مساهمتها فى الناتج الإجمالى المحلى، منوهًا بأن الاقتصاد الوطنى شهد نموًا بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وناشد «مدبولى» المواطنين التوقف عن البناء على الأراضى الزراعية، إذ إن الدولة لن تسمح مرّة أخرى بمثل هذه المخالفات، كما وجّه المحافظين والجهات المعنية بالتعامل مع هذه المخالفات بمنتهى الصرامة والحسم من خلال الإزالة الفورية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، مؤكدًا أن المواطن لابد أن يشارك الدولة فى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين استجاب لقانون التصالح، حيث وصل عدد الذين تقدموا بطلبات فى الريف إلى أكثر من 1.5 مليون أسرة، وأن الدولة تفتح مجالًا للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، من خلال تقديم تيسيرات هائلة، بينها توحيد سعر التصالح فى القرى بقيمة 50 جنيهًا للمتر.
متابعًا: «مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات تشمل الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، ولن نفرط فى حق الدولة خلال ال3 سنوات المقبلة وهى مدة تسديد المبلغ المقرر بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض». وأكد رئيس الوزراء أنه إذا ثبت عدم صحة البيانات التى تم تقديمها بخصوص طلبات التصالح، سيكون من حق الدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها.