باحث في العلاقات الدولية: من مصلحة مصر أن تقوم بتدويل قضية سد النهضة

تواجه الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، عددا من القضايا الشائكة والضغوط المتزايدة وسط الصراع الداخلي في إقليم تيجراي والتوترات الإقليمية بشأن سد النهضة، ومن ثم قررت بذل جهود لتذليل العقبات التي تواجه علاقاتها بالولايات المحتدة.
وفي هذا السياق، قال تقرير صادر اليوم الأربعاء عن مجموعة «جين أفريك» الإعلامية، أن أديس أبابا قامت بتكليف شركة قانون وهي «هولاند آند نايت» لمساعدتها في تحركاتها الضاغطة داخل واشنطن.
وتساءل التقرير: «ما الاستراتيجية التي تتبعها حكومة آبي أحمد في هذا الصدد؟» قائلا إن الخلافات الإقليمية تأتي أولا في الوقت الذي تستمر فيه إثيوبيا في التحرك نحو إكمال سد النهضة، على النيل الأزرق، والذي بدأت في ملئه في يوليو 2020 .
وأضاف التقرير أن سد النهضة كان المصدر الأول للخلافات مع مصر والسودان لمدة تزيد على عشر سنوات، وظلت المشكلة قائمة دون حل دائم في متناول اليد، مستدركا بأن إثيوبيا فضلت استمرار المفاوضات على مستوى الاتحاد الإفريقي، وذلك بسبب ما ترى أنه دعما قويا لها على مستوى القارة.
وتابع أن مصر دعت، من ناحية أخرى، إلى مشاركة طرف دولي في مفاوضات السد عام 2019.
وقال الباحث في العلاقات الدولية أليكس إيسا، بمؤسسة «ساينس بو» إنه من مصلحة مصر أن تقوم بتدويل القضية، فلديها فرص إلزامية في إطار الاتحاد الأوروبي أو عبر الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن القاهرة تظل حليفا مهما للاتحاد الأوروبي في جهوده لمواجهة التوسع التركي في منطقة المتوسط والإرهاب في المنطقة.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة قامت، عقب الملئ الأول لخزان سد النهضة في يوليو العام الماضي، بتعليق المعونة الأجنبية لإثيوبيا في أغسطس 2020، والتي تتراوح قيمتها ما بين 100 و130 مليون دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السفارة الإثيوبية بالولايات المتحدة، قامت بتوقيع عقد لمدة ثلاثة شهور مقابل 130 ألف دولار مع شركة بارنس آند ثورنبورج في 2020 وهي إحدى الشركات المتخصصة في ممارسة الضغط والدعاية السياسية .