بعد اتهامة بجرائم «استثنائية» وحظر نشر.. تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالسجن العسكري

توفي ضابط إسرائيلي في سجون الجيش الإسرائيلي، الذي فرض حظرا للنشر في هذه القضية التي أحاط بها الغموض منذ اللحظة الأولى وحتى الآن.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي فرض رقابة مشددة وحظر نشر على قضية وصفت بالخطيرة انتهت بوفاة ضابط في السجن العسكري قبل حوالي أسبوعين.
وبعد تقديم دعوى قضائية تطالب بالكشف عن تفاصيل القضية، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر معلومات أولية عن القضية، التي لا يزال معظم تفاصيلها ممنوعا من النشر.
وكشفت الصحيفة أن الضابط الإسرائيلي كان يعمل بإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتم اعتقاله واتهامه في سبتمبر بارتكاب جرائم «استثنائية» يحظر نشرها، قال بعض المعلقين إنها تعبير عن جرائم تتعلق بالتجسس.
وفي ذروة العدوان الإسرائيلي على غزة، تم الإعلان عن وفاة الضابط المعتقل في ظروف استثنائية في السجن العسكري الإسرائيلي الجديد في بيت ليد، والمعروف باسم «سجن نافيه تسيديك»، والذي تم افتتاحه في أبريل 2021.
وزعمت مصادر عسكرية حينها أن الضابط الإسرائيلي المتهم انتحر، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أنه تم العثور على الضابط في زنزانته مساء في حالة صعبة للغاية، وتم نقله إلى المستشفى، حيث تدهورت حالته أكثر حتى وفاته.
وقبل وفاة الضابط، فرض الجيش الإسرائيلي قرارين بحظر النشر المشدد ومنع أي تفاصيل تتعلق بالواقعة، كما عُقدت جلسات الاستماع في القضية خلف أبواب مغلقة في سرية تامة، دون إطلاع الجمهور.
وتم إخفاء الواقعة لأكثر من ستة أشهر، بناءً على طلب من الجيش الإسرائيلي. وبعد وفاة الضابط، أُسقطت لائحة الاتهام ضده، وتم تخفيف حظر النشر بشكل طفيف للغاية، فلم يتم الكشف عن هويته ولا الجرائم التي كان متهما بارتكابها .
وجاء في النص الذي سمحت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بنشره، أنه في سبتمبر 2020، وبعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، تم تقديم لائحة اتهام ضد ضابط خدم في شعبة الاستخبارات«.
«في الليلة بين 16 و17 مايو 2021، كان الضابط في مركز اعتقال عسكري في وسط إسرائيل في حالة طبية خطيرة، وتم نقل الضابط لتلقي العلاج الطبي في إحدى المستشفيات، حيث أعلن عن وفاته. وتم إبلاغ أسرته بالأمر». وقامت وحدة التحقيقات الداخلية في الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وبعد انتهائها سيتم عرض النتائج على النيابة العسكرية. وتم بحث قضية الضابط خلف أبواب مغلقة وصدر أمر شامل بحظر النشر سواء بما يتعلق بقضية الضابط أو التحقيقات التي نظرت الظروف الغامضة التي رافقت وفاته.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتم صدور تقرير الطب الشرعي بعد، ولا توجد نتائج نهائية بشأن هذه المسألة في هذه المرحلة.
ولفتت إلى أنه لم تشهد قضية من قبل هذا التشدد في حظر النشر من جانب الجيش الإسرائيلي كما حدث في قضية هذا الضابط.
هوية الضابط المتوفى، كما هو مذكور، تم منع نشرها. وتجدر الإشارة إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يفرض عادة مثل هذه الهزائم الثقيلة وستائر الإخفاء فيما يتعلق بالمخالفات التي اتهم الضابط بارتكابها.