بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، طرح عبوة زيت الطعام بالبطاقات التموينيه سعة 800 مللى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي بدلا من 17 جنيها، اعتبارا، لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية أو القيام بممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، وحتى لا توجد سوق سوداء وسعرين للسلعة. وأشار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ، إلى أن أسعار الزيت عالميا ارتفعت بشكل كبير بنسبة 55% ومصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت، مضيفا أن سعر زجاجة الزيت الواحد لتر ستكون بداية من أول يونيو 21 جنيها، وتباع خارج المنظومة التموينية من 23 جنيها إلى 28 جنيها، وما زالت وزارة التموين تتحمل فارقا من 2 إلى 5 جنيهات لكل علبة. ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية. وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة. وأشار المصيلحي، إلى عدم وجود أي أزمات او اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام او المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها بين (21 و23) جنيها للزجاجة 1 لتر. وأعلن الوزير، أنه حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 مللى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2021، لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين. كان وزير التموين قد اجتمع السبت الماضي مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بهدف متابعة توافر السلع الاستراتيجية والاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع. وأكد الوزير توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما استمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات. وشدد الوزير على أن السوق المصرية تلبي احتياجاتها من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد. وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 الى مايو 2021)، قد تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيها للصويا الخام المحلي الى 19265 ألف جنيه، ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد الى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنيها، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%.، بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.
