• زيادة أسعار زيت الصويا الخام بنسبة 44% وعباد 55% عالميا منذ ديسمبر الماضي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تحريك سعر الزيت التمويني إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها للعبوة اللتر بداية من يونيو المقبل، بعد زيادة أسعار المنتج عالميا بشكل متتالي منذ شهر ديسمبر الماضي. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، اجتمع أول أمس السبت مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع. وأكد المصيلحي، توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كافِِ لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما استمع المصيلحي إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، مشددا على أن السوق المصري يلبي احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو من الأسواق المحلية. وملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021، أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاع وزيادة في سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد. وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021)، تراوحت الأسعار فيها من 13920 إلى 19265 ألف جنيه لطن الصويا الخام المحلي، ومن 860 إلى 1263 دولارا بما يعادل 19830 جنيها لطن الصويا الخام المستورد، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%، وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%. ولفت إلى عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيه للزجاجة 1 لتر. وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين. وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث. ولفتت إلى أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخام وخاصة أن مصر تستورد 95% من احتياجات المواطنين من الزيوت، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر/ 800 ملى/ 750 ملى/ 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي؛ بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب.