الحكومة تستهدف تسريع وتيرة تسليم مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى

سلمت الحكومة حتى الآن 340 سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغازالطبيعى، وذلك منذ تسليم أول دفعة من السيارات فى أوائل الشهر الماضى. وقال احمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى للمبادرة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن عدد المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للمبادرة تجاوز 70 ألف مواطن، منهم نحو 37 ألف طلب بياناتهم صحيحة وتتطابق مع الشروط للاستفادة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أطلق 4 إبريل الماضى تسليم أول دفعة من السيارات ضمن المبادرة بواقع 23 سيارة، وتوالت بعدها عملية التسليم، حيث كانت تستهدف تسليم 200 سيارة خلال إبريل الماضى، إلا أنها تجاوزت المستهدف بزيادة 140%. ومن المستهدف وفقا للمتحدث الرسمى للمبادرة أن يتم تسليم ما لا يقل عن 300 سيارة خلال مايو الجارى، رغم إجازات وعطلات الأعياد، وتقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا تجاوز بعض المشكلات فى الإجراءات منذ إطلاق المبادرة.
وتعهد أحمد عبد الرازق بتسريع وتيرة تسليم السيارات ضمن المبادرة لتكون أسرع من ذى قبل، متوقعا مضاعفة عدد السيارات خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.
ويشارك فى المبادرة 31 بنكا تعمل بالسوق المحلية، بواقع أكثر من 400 فرع على مستوى المحافظات المشاركة، وهى 7 محافظات تشمل القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، والبحر الأحمر، ومن الوزارات: الداخلية – الإدارة العامة للمرور، التنمية المحلية، البترول والثروة المعدنية، والمالية – مقر إدارة المبادرة.
وحول انضمام مزيد من المحافظات للمبادرة، أكد عبدالرازق أن ذلك يرتبط بجاهزية الأقاليم الأخرى بالبنية التحتية ومحطات تموين الغاز الطبيعى لخدمة سيارات المبادرة، وكذلك توفير ساحات التخريد – الأراضى الفضاء لاستقبال السيارات القديمة، وتابع: «إحنا جاهزين لإضافة وضم أى محافظة للمبادرة طالما كانت مستعدة». وأكد المتحدث الرسمى الاستعداد لإضافة شركات أخرى من منتجى السيارات المحلية للمبادرة شريطة أن يكون نسبة المكون المحلى فى إنتاجها بواقع 45% على الأقل، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة تجميع السيارات، حيث أصبحت تحقق قيمة مضافة بواقع يتراوح بين 45 % و60% من المكون المحلى فى السيارة المنتجة محليا.
كما أصبحت مصر حسب أحمد عبدالرازق تنافس فى إنتاج الضفائرالكهربائية للسيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، وتقوم بتصديرها.
وتمنح المبادرة سعرا تنافسيا للشركات المنتجة للسيارات محليا، حيث توفر لها حجم سوق واسع ومزيد من العملاء المستفيدين، مؤكدا أهمية مواكبة الشركات لعملية التسليم من حيث الإنتاج وطلبات المواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق بناء على عرض وزير المالية فبراير الماضى على إجمالى تمويل 7.1 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، لمدة 3 سنوات، باستهداف إحلال 250 ألف سيارة ملاكى وتاكسى وميكروباص أجرة.
وقال أحمد عبدالرازق: «نعمل حاليا فى الملاكى، والتاكسى، بينما يدخل الميكروباص الأجرة المبادرة مع بداية السنة المالية الجديدة، وفقا لجاهزية شركات إنتاج الميكروباص محليا». وأضاف: «يبلغ الحافز الأخضر 10% من سعر السيارة الملاكى الجديدة بحد أقصى 22 الف جنيه، والتاكسى 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، ويعد بمثابة مقدم للسيارة تتحمله الدولة عن المواطنين، ووزارة المالية تحملت نحو 4.3 مليون جنيه حافزا أخضر عن المستفيدين خلال إبريل الماضى عن السيارات التى تم تسليمها».