عضو «تشريعية النواب»: تطبيق الإجراءات الاحترازية في العيد يحتاج تدخلًا حكوميًا حازمًا

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب التجمع، إن تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عيد الفطر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يتطلب قيام الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى يتم الحد من انتشار الوباء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
وأضاف في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك وإقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل ل50 جنيها على المواطنين، وتوقيع غرامة فورية تصل ل 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة، هي قرارات صائبة رغم أنها ليست جديدة وسبق تطبيقها وقت حظر التجوال والآن يعاد تفعيلها مرة أخرى.
وتابع: «يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد، لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجه الثالثة سريعة الانتشار، وهذا دور على المواطن المصري للخروج من أزمة فيروس كورونا، وعليه الالتزام بجميع القرارات التي أقرتها الدولة بخصوص الجائحة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة».
وكان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات احترازية في عيد الفطر وتمثلت في:
غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءً ومتاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساءً.
- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما شابه ذلك.
- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.
- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث تقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال أثناء الصلاة.