أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون بعد عيد الفطر، تمهيدا لإعداد تقرير عن لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. الجدير بالذكر أن اللجنة، وافقت في الاجتماع السابق على المادة الأولي، من المشروع، التي تنص على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.